لليوم الثالث على التوالي، تواصلت ردود الفعل النيابية إزاء مسلسل «الشهادات المزورة»، المطالبة بضرورة كشف أصحابها والمتورطين فيها، وعزلهم من وظائفهم وتولية المستحقين من المواطنين. استمرت التصريحات النيابية بشأن قضية الشهادات المزورة، مطالبين بضرورة الكشف عن كل أصحاب الشهادات المزورة وعزلهم عن وظائفهم، بعد أن تولوا مناصب قيادية «بالواسطة والمحسوبية»، مشددين على ضرورة عدم التهاون بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات. من جهته، قال النائب د. خليل عبدالله إن «قضية الشهادات المزورة خطيرة ومهمة، وكل من يحاول إثارة الشبهات حول وجودها وكشفها للعلن إنما يحاول عبثا التقليل من اهميتها، وتفاعل المجتمع معها منقطع النظير دليل قاطع على اهميتها وخطورتها، مهما كانت المحاولات للنيل منها». وأضاف عبدالله: «اثرت موضوع الشهادات المزورة عدة مرات في المجلس، وكنت مصرا على نشر اسماء اصحاب الشهادات المضروبة، كي نفضحهم، لأنهم سلبوا حقوق الآخرين من اصحاب الشهادات السليمة». وحذر كل من يحاول التدخل لمصلحة مزوري الشهادات، سواء من الحكومة او المجلس او المجتمع، مؤكداً أن «كشف اسماء المزورين أصبح مطلبا ضروريا، وجهود الوزير مشكوره، إلا أن عليه الاجابة عن الاسئلة البرلمانية بهذا الشأن دون مماطلة، وعليه ايضا الرجوع لتوصيات اللجنة التعليمية البرلمانية في مجلس الأمة السابق والحالي». من ناحيته، قال النائب شعيب المويزري: «جرت العادة عند الكشف عن الفساد في بعض الجهات الحكومية أن يحاول البعض نسبة كشف الفساد إلى كبار المسؤولين، متجاهلين الكاشف الحقيقي للفساد، والذي تعرض للضغط والتهديد بسبب كشفه للفساد». وأضاف المويزري: «للعلم، الشهادات المزورة والجامعات غير المعترف بها مشكلة موجودة قبل تسلم الوزير الحالي للوزارة، وقبل وأثناء تسلمه منصب وكيل التعليم العالي. وليعلم الشعب الحقيقة، فقد تم الضغط من وزير سابق على وكيلة البعثات السابقة ميسرة الفلاح ودفعها للتخلي عن منصبها، بسبب رفضها اعتماد شهادة لإحدى الجامعات غير المعترف بها، ومؤخراً تم الضغط وتهديد د. أحمد رشيد المطيري الذي أصر على كشف الشهادات المزورة، فشكرا لكل من ميسرة الفلاح، واحمد رشيد المطيري». وتابع: «أيها المخلصون، لا نعرفكم، ولكننا معكم لأنكم أديتم واجبكم، وعندنا جميعاً ثقة باستمرار المخلصين في الكشف عن الفساد بالجهات الأخرى». دمار شامل بدوره، قال النائب صالح عاشور إن «الوضع الإداري بالحكومة دمار شامل، بسبب تولية من لا يستحق المناصب القيادية بالواسطة والمحسوبية»، مستدركا: «لذلك، فإن مصير الشهادات المضروبة لا يختلف كثيرا عن مصير المزدوجين والمزورين في الجنسية، وكذلك البصمة الوراثية والملف الرياضي كلها (بربسه)». من ناحيته، قال النائب علي الدقباسي إن اللوم يقع على من تجاهل أهمية «تكويت الوظائف»، موضحا أن «وافداً يزور الشهادات بـ 1000 دينار، والثاني يهرب المطلوبين بـ 400 دينار، وثالثا يجلب مواد غذائية فاسدة، ورابعا يتلاعب بأختام ورسوم الدولة». وأضاف الدقباسي: «إن اللوم بالدرجة الأولى على من تجاهل تحذيراتنا منذ سنوات مرارا وتكررا بأهمية التكويت وضرورة فتح هذا الملف بجدية، وليس للشو الإعلامي المؤقت». بدوره، قال النائب ماجد المطيري إن «الحكومة مطالبة بمعالجة فورية لملف تزوير الشهادات الدراسية، وعدم التهاون مع أي شخص متورط بالتزوير، وعزل كل موظف اكتسب مكانته الوظيفية بسبب حصوله على الشهادة المزورة». من جانبه، قال النائب د. وليد الطبطبائي إن «الشهادات المزورة للأسف هي جزء من الفساد الذي انتشر، حتى وصل الى مستويات عليا، مما جعلنا نواجهه بكل قوة بالوسائل السياسية والمشروعة، وما دخولنا السجن والملاحقات القضائية والأمنية إلا بسبب نفوذ الفاسدين وتغولهم في جميع السلطات، ولكن لن نجزع لأن للإصلاح ثمنا باهظاً». من ناحيته، قال النائب محمد المطير: «عندما تكون الحكومة ضعيفة، ولا يتم محاسبة الفاسد فطبيعي أن ينتشر الفساد وكذلك التزوير، سواء في الشهادات أو المعاملات»، متسائلا: «هل سيتم ملاحقة ومحاسبة اصحاب الشهادات المزورة أم فقط الوافد؟». وتابع المطير: «ورونا مراجلكم يا حكومة، والآن هل هناك من يشكك في استجواب رئيس الوزراء؟». من ناحيته، قال النائب فيصل الكندري «يجب التصدي لجريمة الشهادات المزورة، ومحاسبة كل المزورين الذين ارتضوا لأنفسهم تبوؤ مناصب كان الأولى أن يتقلدها كفاءات وطنية اجتهدت في تحصيلها العلمي». وأضاف الكندري أن «التعليم أساس رقي الأمم، ونعاني مشكلة تعليمية ليست حديثة عهد، لكننا تفاءلنا بالإصلاح في ظل وجود وزير التربية د. حامد العازمي، وقضية الشهادات المزورة خطوة كبيرة في اتجاه درء المفاسد، وأدعم كل إجراءات الوزير وقيادات الوزارة بالاستمرار في محاربة الفساد». وقال «سنتابع الإجراءات المتخذة بحق أصحاب الشهادات المزورة، ويجب إفادة النظر في الاعتراف بشهادات بعض الجامعات، التي كثر تداول سهولة الحصول على شهاداتها»، مستدركا بالقول: «باختصار نتاج الشهادات المزورة هو وجود طبيب يتسبب في موت مريض، ومهندس مدني يتسبب في سقوط منزل على قاطنيه، ومحام مزور يتسبب في سجن مظلوم». بدوره، قال النائب د. محمد الحويلة، إن «لقضية الشهادات المزورة أبعاداً أعمق مما ظهر، فالجريمة ليست مقتصرة على التزوير للحصول على الشهادة بل مزاحمة للمستحقين من الكفاءات التي اجتهدت لتحصل على الشهادة، ما يعد تحطيما لطموحهم، وإفساداً لمؤسسات الدولة». وبيّن أن «مؤشر نهوض أي دولة، صعوداً أو نزولاً، يعتمد على جودة التعليم ومخرجاته، لذلك سندعم ونتابع كل إجراءات وزير التربية د. حامد العازمي، ووكيل التعليم العالي د. صبيح المخيزيم، وكذلك جهود وتحقيقات وزارة الداخلية ممثلة بنائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، والوكيل الفريق عصام النهام»، مستدركاً بالقول، إن «الكشف عن الشهادات هو رأس المشكلة، وتتبع جسدها وأذرعها واجتثاثها بعد المحاسبة، هو الواجب الآن».