بعد منتصف عشرينيات القرن الحالي، سوف يصبح دور منظمة أوبك وأهميتها أكثر تأثيراً في الأسواق العالمية إزاء ضمان استثمارات منتظمة لتلبية نمو الطلب العالمي على النفط وتعويض الهبوط في الأصول الناضبة، بحسب وود ماكينزي. سوف تستمر منظمة أوبك في لعب دور رئيسي في امدادات النفط وأسعاره في الأسواق العالمية حتى عام 2040، على الرغم من تواصل إنتاج الخام من حوض بيرميان وتوقعات الزيادة في الانتاج في الولايات المتحدة والدول الأخرى من خارج «أوبك» في العشرينيات من هذا القرن. هذا ما يمكن استخلاصه من أحدث توقعات طويلة الأمد بخصوص إمدادات النفط العالمية صدرت عن وود ماكينزي. وسوف يساعد إنتاج النفط من خارج منظمة أوبك –سواء في داخل الولايات المتحدة أو مشاريع النفوط التقليدية ومعظمها في البرازيل وكندا – على ضمان امدادات نفطية كافية حتى عام 2030، ولكن من المتوقع أن يبلغ الانتاج النفطي الأميركي ذروته في منتصف العشرينيات، امتدادا الى أواخرها، مما سيؤدي الى هبوط في نمو إنتاج النفط من خارج «أوبك»، وحتى الى هبوط في الانتاج بعد سنة 2030، بحسب شركة الطاقة الاستشارية المذكورة. وفي الوقت ذاته – وبعد منتصف العشرينيات – سوف يصبح دور منظمة أوبك وأهميتها أكثر تأثيراً في الأسواق العالمية، إزاء ضمان استثمارات منتظمة لتلبية نمو الطلب العالمي على النفط وتعويض الهبوط في الأصول الناضبة، بحسب وود ماكينزي. ووفقاً لمحللين فإنه «مع استمرار النمو في الطلب حتى بلوغ ذروته في منتصف الثلاثينيات يتعين على الصناعة العثور على نفط بتكلفة متزايدة في سبيل تعويض الهبوط في الحقول التي تكون قد بدأت بالنضوب. وبغية موازنة السوق في الأجل الطويل، هناك اعتماد متزايد على (أوبك) وقدرتها على استخدام احتياطيتها الفائضة المتاحة». ويشير المحللون أيضاً الى أن «التحسن في دور (أوبك) سترافقه تأثيرات المخاطر الجيوسياسية، باعتبارها أحد العوامل الرئيسية المؤثرة في حجم الامدادات وتحديد السعر». ولن يتمكن الانتاج الأميركي في داخل أراضي الولايات المتحدة (أون- شور) منفردا من تلبية النمو في الطلب العالمي على النفط، ولذا يتعين على مشاريع النفوط التقليدية التدخل لملء فجوة الامداد. وقالت شركة الطاقة الاستشارية إنه «مع تباطؤ نمو انتاج الدول من خارج (أوبك) وزيادة أهمية انتاج المنظمة من سنة 2023 فإن دورها في التحكم بالأسعار سيصبح مركزاً بقدر أكبر على ضمان استثمارات سلسة قادرة على تعويض البراميل المفقودة نتيجة الهبوط والنمو في الطلب على النفط خلال العقد المقبل أو ما يقاربه». وتجدر الاشارة الى أن الامدادات من الولايات المتحدة تخطت حدود الانتاج القياسية، وسوف يتواصل هذا المسار خلال السنوات القليلة المقبلة، على الرغم من قيود طاقة حوض بيرميان. ويتوقع أحدث تقرير صدر في شهر يوليو عن وكالة الطاقة الدولية، بشأن وضع الطاقة في الأجل القصير، أن يبلغ متوسط انتاج النفط الأميركي الاجمالي 10.8 ملايين برميل يومياً في هذه السنة، مرتفعاً بـ 1.4 ملايين برميل يومياً عن العام الماضي. وتشير التنبؤات الى أن انتاج الخام في الولايات المتحدة خلال سنة 2019 سيبلغ بشكل وسطي 11.8 مليون برميل في اليوم. الدور الريادي الأميركي وبحسب وكالة الطاقة الدولية فإن «انتاج النفط عند هذه المستويات المتوقعة قد يجعل الولايات المتحدة المنتج الرائد للنفط في السنتين القادمتين، «ويتوقع أن يصل انتاج حوض بيرميان الى 4 ملايين برميل يومياً بحلول نهاية عام 2019 – وهذه زيادة بنحو 600 ألف برميل في اليوم، عن تقديرات شهر يونيو الماضي، وسوف تشكل حوالي ثلث الإنتاج الاجمالي الأميركي من النفط في نهاية سنة 2019. وعلى الرغم من ذلك، فإن متوسط النمو السنوي المتوقع في حوض بيرميان في العام المقبل هو 400 ألف برميل أقل من مستوى سنة 2018، مما يعكس قيود سعة الأنابيب المتزايدة، بحسب قول وكالة الطاقة الدولية في الأسبوع الماضي. ويتوقع البعض من المحللين مثل آي اتش اس ماركيت نمواً «مذهلاً» في انتاج حوض بيرميان حتى عام 2023 ليبلغ 5.4 ملايين برميل في اليوم، عندئذ – أي أكثر من الانتاج الحالي لكل الدول الأعضاء في منظمة أوبك ما عدا السعودية. وبحسب وود ماكينزي، سوف تحقق البرازيل وكندا بحلول سنة 2030 النمو الأعلى بعد الولايات المتحدة، ولكن أوبك هي من سيتولى تحديد وتيرة امدادات النفط وأسعاره بعد تلك الفترة. وبحلول أواخر العشرينيات من هذا القرن سيعتمد نمو امداد الدول من خارج «أوبك» على مصادر امداد جديدة، والبعض منها سوف يكون أعلى تكلفة. وبحلول سنة 2030 يتوقع أن تضاف 6 ملايين براميل من الامداد اليومي للنفط – معظمها لم تكتشف بعد، وموارد مستجدة من حقول في الولايات المتحدة –عند سعر يتجاوز 70 دولاراً للبرميل. وبحلول عام 2040، تقول وود ماكينزي، يمكن أن يصل حجم الامدادات الاضافية عند سعر يتجاوز 70 دولاراً للبرميل الى نحو 11 مليون برميل في اليوم. وتضيف أن «المناطق الرئيسية مثل أميركا اللاتينية وغرب إفريقيا تحتوي على امكانية واسعة، ولكن الأسعار الأعلى مطلوبة من أجل دعم الأنشطة مع ارتفاع تكلفة الانتاج في الوقت الراهن».