تعرضت الحكومة التركية أمس لانتقادات حادة من الإعلام المحلي واتهمت بتهديد الديموقراطية وحرية التعبير، غداة سلسلة توقيفات استهدفت وسائل الإعلام المعارضة لنظام الرئيس رجب طيب إردوغان. ودان مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي أول من أمس مداهمات الشرطة التركية لمقرات إعلامية واعتقال صحافيين واصفة ذلك بأنه "مناف لقيم الاتحاد الأوروبي" الذي تتطلع تركيا إلى أن تصبح جزءا منه. ورد إردوغان أمس على الاتحاد الأوروبي، وقال "لا يمكن للاتحاد الأوروبي التدخل في خطوات اتخذت ضمن حكم القانون ضد عناصر تهدد أمننا القومي". وأضاف "فليهتموا بشؤونهم الخاصة". وجاء في بيان أصدرته وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديركا موجيريني ومفوض سياسة الجوار الأوروبي ومفاوضات التوسعة يوهانس هاهن، أن المداهمات "تتعارض مع حرية الإعلام التي هي المبدأ الجوهري للديموقراطية". وأضاف البيان "أن هذه العملية تناقض القيم والمعايير الأوروبية التي تتطلع تركيا إلى أن تكون جزءا منها، والتي هي جوهر العلاقات المعززة" بين الجانبين. وتابع "نذكر بأن أية خطوة إضافية باتجاه ضم أي بلد مرشح تعتمد على الاحترام الكامل لحكم القانون والحريات الأساسية". وكانت الشرطة التركية اعتقلت محرر صحيفة زمان، و26 شخصا آخرين في مداهمات خاطفة ضد أنصار الداعية فتح الله غولن الخصم الرئيس للرئيس رجب طيب إردوغان، واستهدفت خصوصا مكاتب صحيفة زمان القريبة من الداعية المقيم في الولايات المتحدة. وعنونت صحيفة زمان على خلفية سوداء "يوم أسود للديموقراطية". وأضافت "ستحافظ زمان على خطها المسالم من أجل الديموقراطية والحرية"، مضيفة أن تركيا باتت "على حافة الهاوية". وفي أوساط الإعلام الموالي للحكومة انتقد الكاتب عبد القادر سلوي في صحيفة يني شفق هذه التوقيفات. وكتب "أندد بشدة بتوقيف أكرم دومانلي وهداية قره جا. وأرفض هذا الخطأ أيا كان مصدره"، ما يشكل معارضة لخط تحرير صحيفته التي رأت أن "وقت المحاسبة حان" لمعارضي إردوغان. وأكدت صحيفة حرية في مقالة بتوقيع أحمد هاكان أن توقيف الصحفيين "ضربة" إلى الديموقراطية وحرية التعبير.