أعلنت الوساطة السودانية في الخرطوم، تأجيل التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق قسمة السلطة والحكم بين فرقاء دولة جنوب السودان، وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد في تصريحات بمقر التفاوض الذي يجري بأكاديمية الأمن العليا في ضاحية سوبا شرقي الخرطوم، إن التوقيع تأجل بطلب من وفد جنوب السودان، لإجراء مزيد من التشاور، وأضاف «الأطراف ملتزمون بالتوقيع على الاتفاقية الشاملة في 26 يوليو/تموز الجاري، والتي ستنهي صراعاً بين الفرقاء على مدى سنوات».وأفاد أن الوساطة تسلمت، مساء الخميس، خطاباً من وفد حكومة جنوب السودان، أكد فيه الحرص على توقيع اتفاق الحكم وتقاسم السلطة، وأشار الدرديري إلى أن رفض جوبا الأول للاتفاق اضطرهم إلى تأجيل التوقيع، خاصة أنها دفعت بملاحظات لتضمينها في الاتفاق النهائي.وأكد الوزير، أن الوساطة تعمل وفقاً لقاعدة عدم قبول أي مراجعة لنسب قسمة السلطة «لأنها مقبولة من الجميع ويتحفظ عليها الجميع في نفس الوقت»، لافتاً إلى صعوبة إرضاء كافة الأطراف، وأشار إلى أنه «لا يمكن للأطراف المطالبة بمراجعة أي بنود بخلاف المتعلقة بالطريقة التي تدار بها الفترة الانتقالية التي يتم فيها تنفيذ اتفاق السلام الشامل والمحددة بثلاث سنوات، إضافة إلى وجود فرصة أخرى للمطالبة بتعديل آليات تنفيذ اتفاق السلام وكيفية ترسيم حدود الولايات».وشدد على أن الوساطة لم تتلق رداً بالرفض النهائي من أي طرف وإنما استقبلت ملاحظات فقط، واستدرك: «الجهة الوحيدة التي رفضت في 17 يوليو، كانت حكومة جوبا وتراجعت عن ذلك بعد أن وضعت ملاحظاتها في الاعتبار».(أ ف ب)