علمت "الاقتصادية" من مصادر مطلعة، اعتزام الهيئة العامة للجمارك البدء في مشروع توفير معلومات تفصيلية عن البضائع المستوردة، لتكوين قواعد بيانات دقيقة تدعم عملية إحكام الرقابة على إيرادات الدولة، وتحقيق العدالة بين المستوردين وتقديم التسهيلات الجمركية وسرعة فسح البضائع، وفقا لنظم إدارة المخاطر والمشغل الاقتصادية المعتمد.وكشفت الجمارك خلال القيام بمهامها في المنافذ على ملاحظات على بعض المستوردين ما زالوا يقدمون فواتير ذات مسميات عامة للصنف الوارد، وهذا مخالف للمادة "27" من نظام الجمارك الموحد، التي اشترطت تقديم فواتير مفصلة ودقيقة، وطبقا لذلك تم توجيه جميع المنافذ الجمركية بعدم قبول أي بيان جمركي ما لم ترفق به فواتير مفصلة عن طبيعة الوارد الفعلي من ناحية الأنواع والمواصفات والأوزان والمقاسات المميزة للأصناف الواردة.وعلى سبيل المثال، يجب أن تشتمل الفواتير المقدمة لواردات السجاد والموكيت "نوع الوارد وطريقة التصنيع "يدوي/آلي" ومادة صنع الخيط المستخدم "بولي بروبلين، أكلريك"... إلخ" ووزن المتر المربع الواحد والسعر الإفرادي للمتر المربع والكمية ووحدة القياس.وطالبت الجمارك السعودية المستوردين والمخلصين بالالتزام بذلك من أجل الاستفادة من التسهيلات الجمركية وسرعة فسح بضائعهم الواردة وتجنب الغرامات النظامية على المخالفين، وسيتم تطبيق المنصوص عليها في المادة "30" من اللائحة التنفيذية لنظام الجمارك الموحد على المخالفين.وحققت الجمارك السعودية إيرادات جمركية خلال عام 2017، بلغت 23 مليار ريال، واعتمدت أخيرا برنامج "المشغل الاقتصادي"، الذي من خلاله يتم منح مزايا تيسير التجارة للمنشآت التجارية بمختلف فئاتها التي تتمتع بسلسلة إمدادات آمنة وتمتثل للمعايير المطلوبة للبرنامج.ومن أبرز هذه المزايا المقدمة من خلال برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد ما يتعلق بالمزايا الإجرائية كتخصيص مسار سريع في المنافذ الجمركية، وأولوية في جميع الإجراءات الجمركية، والفسح المسبق للإرسالية قبل وصولها، وفسح الإرسالية قبل دفع الرسوم المستحقة عن طريق الاعتماد على الضمانات المصرفية، إضافة إلى تقديم مزايا أخرى أمنية منها تقليل نسبة الفحص اليدوي وتحليل العينات، وإجراء الفحص اليدوي في مناطق جمركية خارج المنفذ كمناطق الإيداع أو مخازن المنشآت التجارية.وهناك مزايا عامة للبرنامج، منها على سبيل المثال، الاستفادة من المزايا المقدمة في البرامج المماثلة في الدول الأخرى عن طريق اتفاقية "الاعتراف المتبادل"، التي تُعد جزءا رئيسا من برنامج المشغل الاقتصادي المعتمد، حيث تعتمد اتفاقيات "الاعتراف المتبادل" على ترتيبات بين بلدين ليعترف كل بلد ببرنامج المشغل الاقتصادي المعتمد والمنشآت التجارية المعتمدة للبلد الآخر.وتشترط الجمارك السعودية للاستيراد أن يكون لدى المستورد سجل تجاري، وأن يتوافق نوع النشاط مع نوع المواد المستوردة، وأصل الفاتورة مصدق من الجهة المسؤولة عن التجارة في البلد المصدر.وذك علاوة على شهادة من البلد المصدر تفيد بأن الإرسالية مطابقة للمواصفات السعودية أو الموصفات العالمية المعتمدة، وشهادة منشأ أصلية مصدقة من الغرفة التجارية في البلد المصدر، وأن يكون بلد المنشأ موضحا على السلعة غير قابل لنزع، وتاريخ الصلاحية على المنتجات الغذائية والمكونات موضحة باللغة العربية، طبقاً للمواصفات السعودية، أو دول مجلس التعاون الخليجي.