عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن رفض المملكة واستنكارها لإقرار الكنيست الإسرائيلي القانون المسمى بـ«الدولة القومية للشعب اليهودي».وأضاف المصدر أن القانون يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ومبادئ الشرعية الدولية، والمبادئ السامية لحقوق الإنسان، كما أن من شأنه تعطيل الجهود الدولية الرامية إلى إيجاد حل سلمي للنزاع الفلسطيني - الإسرائيلي.واختتم المصدر تصريحه بدعوة المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته والتصدي لهذا القانون أو أي محاولات إسرائيلية تهدف إلى تكريس التمييز العنصري ضد الشعب الفلسطيني وطمس هويته الوطنية والمساس بحقوقه المشروعة.وكان مجلس التعاون قد أدان إقرار الكنيست الاسرائيلي أمس الأول قانون «الدولة القومية للشعب اليهودي».وقال الأمين العام للمجلس الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن القانون المقر من الكنيست الإسرائيلي عنصري يتعارض مع القوانين الدولية والمبادئ السامية لحقوق الإنسان وميثاق وقرارات الأمم المتحدة، ويجسد نظام العنصرية والتمييز ضد الشعب الفلسطيني، والإصرار الإسرائيلي على طمس هويته الوطنية وحرمانه من حقوقه المدنية والإنسانية المشروعة في وطنه المحتل. وشدّد الأمين العام على أن إقرار قانون قومية الدولة الإسرائيلية خطوة سياسية خطيرة تكرس العنصرية والتطهير العرقي ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، وتكشف النوايا العدوانية للسلطات الإسرائيلية، وتبرهن أن الحكومة الإسرائيلية بأفعالها وممارساتها وانتهاكاتها المستمرة للقوانين الدولية غير جادة للانصياع إلى قرارات الشرعية الدولية، وتنسف الجهود الدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي عادل وشامل للقضية الفلسطينية، بما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة. ودعا الدكتور الزياني الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والاتحاد البرلماني الدولي، والمنظمات الدولية المختصة بتحمل مسؤولياتهم السياسية والقانونية لمطالبة السلطات الإسرائيلية بالالتزام بقرارات الأمم المتحدة، ووقف تنفيذ هذا القانون العنصري، والتعبير عن تضامن المجتمع الدولي ومساندته للشعب الفلسطيني في استعادة حقوقه التاريخية المسلوبة.