كتب - عبدالحميد غانم:أكد عدد من الخبراء ورجال الأعمال أن تداعيات مشكلة ارتفاع إيجارات المحال التجارية في تصاعد وتحتاج إلى حلول عملية وغير تقليدية، منوهين بمناقشة مجلس الشورى مؤخراً لهذه الظاهرة ودراسة وضع حلول جذرية لمواجهتها. وقالوا، في تصريحات لـ الراية: هناك سوء تخطيط يتحمّل مسؤوليته التخطيط العمراني الذي أغفل حاجة المناطق السكنية إلى شوارع تجارية، وعدم وضع قواعد مرنة لإقامة شوارع تجارية جديدة، ما أدى إلى نقص المعروض من المحال التجارية وتزايد الطلب عليها. وأشاروا إلى انخفاض إيجارات المكاتب الإدارية والسكنية بسبب كثرة المعروض وانخفاض الطلب عليها، فيما واصلت إيجارات المحال التجارية الارتفاع غير المبرر. وعزوا هذا الارتفاع الجنوني في إيجارات المحال التجارية إلى سوء التخطيط العمراني الذي أغفل إقامة شوارع تجارية في كل منطقة، ونقص الشوارع التجارية، والتوسع في تطوير العاصمة دون التوسع في إقامة شوارع تجارية تواكب الزيادة السكانية والتوسع العمراني، وعدم فتح شوارع تجارية جديدة في كل منطقة لمواجهة الطلب المتزايد، واستمرار الزيادات السنوية من الملاك للإيجارات بشكل مبالغ فيه وبدون ضوابط، فضلاً عن شراء الأراضي بأسعار مرتفعة وزيادة تكلفة البناء، وعدم تنفيذ الشوارع التجارية التي تم الإعلان عنها على مستوى الدولة قبل سنوات، إلى جانب تمركز المشاريع في الدوحة وإهمال بعض المناطق الخارجية والجديدة، وعدم وجود أراض تجارية في بعض المناطق، بالإضافة إلى عدم وجود تشريع يقنّن وينظّم إقامة الشوارع التجارية. ورأوا أن الحل لمواجهة هذا الارتفاع غير المبرّر في الإيجارات يكون بتحويل السوق العقاري إلى سوق حر وعدم التحكم فيه لجذب المستثمرين، وإقامة شوارع تجارية جديدة بجميع مناطق الدولة، والسماح للمواطنين في بعض المناطق بتطوير منازلهم تجارياً، وتطوير البيوت الشعبية تجارياً شرط أن تكون على شارع رئيسي، ووضع ضوابط قانونية جديدة تغلق الباب أمام الارتفاعات السنوية للإيجارات بطريقة عشوائية ومبالغ فيها، وتخصيص أراض تجارية جديدة، إلى جانب رفع القيود المفروضة على الأرض والتراخيص والتمويل لتشجيع المستثمرين، ووضع شروط مرنة لحل مشكلة الارتدادات لتنفيذ الشوارع التجارية الأربعين المعلن عنها، وكذلك السماح للملاك بإقامة محال تجارية بالعمارات والأبراج، وإقامة الشوارع التجارية على نمط شارع سلوى، وهو ما يخفّض الإيجارات بنسب لا تقل عن 50% من قيمتها الحالية، فضلاً عن تشريع لتنظيم الشوارع التجارية، وإشراك القطاع الخاص في التطوير التجاري. ودعوا الجهات المعنية إلى البدء في إعداد مخطط شامل يتضمّن إقامة شارع تجاري بكل منطقة والسماح لكل مالك عمارة أو برج على شارع رئيسي بإقامة محال تجارية، للسيطرة على ارتفاع الإيجارات حتى لا يظل المستهلك يعاني من ارتفاع أسعار السلع والخدمات.
مشاركة :