عبَّر فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، عن «رفضه القطعي» إقامة مراكز لفرز المهاجرين في ليبيا، كما ترغب في ذلك دول الاتحاد الأوروبي. وفي غضون ذلك التزمت حكومته الصمت حيال إعلان فتحي المجبري، أحد الأعضاء التسعة لمجلسها الرئاسي، استقالته من منصبه بصورة نهائية.وقال السراج، في مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، في تونس، نشرتها أمس، «نحن نرفض تماماً قيام أوروبا رسمياً بوضع مهاجرين غير قانونيين لا ترغب فيهم داخل بلدنا... ولن نبرم أي صفقات مع الاتحاد الأوروبي للتكفل بمهاجرين غير قانونيين في مقابل المال».وتابع السراج، بلهجة مستغربة، «أنا مستغرب جداً من أنه لا أحد في أوروبا يرغب في استقبال مهاجرين. لكن يُطلب منا أن نستقبل مئات الآلاف منهم لدينا»، داعياً أوروبا إلى ممارسة مزيد من الضغط على الدول، التي ينطلق منها المهاجرون، بدلاً من الضغط على ليبيا، التي تشهد نشاطاً واسعاً لمهربين استفادوا من الفوضى، التي أعقبت الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في سنة 2011.كما رفض السراج انتقادات منظمة «برواكتيفا أوبن آرمز» الإسبانية غير الحكومية، التي قالت إن حرس السواحل الليبي تخلوا في بداية الأسبوع عن امرأتين وطفل صغير في البحر المتوسط، وقال إن هذه الانتقادات «غير صحيحة، وسبق أن نفاها حرس السواحل (الليبيون)... ونحن ننقذ يومياً مئات الأشخاص قبالة سواحل ليبيا، وسفننا تعمل على مدار الساعة».وأضاف السراج مستدركاً: «لكننا نحتاج المزيد من الدعم المالي واللوجيستي لنكون أكثر سرعة ونجاعة في عمليات الإنقاذ».إلى ذلك، اكتفى مكتب السراج بتسريب رسالة يطلب فيها مدير مكتبه وقف عمل مكتب المجبري، والقرارات الصادرة عنه، بعد تصريحاته الأخيرة بشأن استقالته نهائياً من عضوية المجلس الرئاسي للحكومة.وتضمنت الرسالة، التي تحمل توقيع مدير مكتب السراج والموجهة إلى مدير مكتب المجبري، بإيقاف عمل مكتب الأخير، بناء على تعليمات السراج، وذلك بعد إعلان المجبري انسحابه من المجلس الرئاسي للحكومة أول من أمس بشكل مفاجئ.بدورهم، تحدث أعضاء مجلس الأمن الدولي، في بيان لهم وزعته البعثة الأممية مساء أول من أمس، عن ضرورة أن تمارس حكومة السراج الإشراف الوحيد والفاعل على المؤسسات الاقتصادية والمالية، بما يتفق مع الاتفاق السياسي الليبي.وهدد أعضاء المجلس بأن الجهات أو الأفراد، الذين ينخرطون في أعمال تهدد السلم والاستقرار والأمن، أو يقدمون الدعم لها، يمكن أن تدرج أسماؤهم في قوائم فرض العقوبات المستهدفة، بموجب قرار مجلس الأمن 2213 الصادر عام 2015. كما أشاروا إلى الأهمية التي يوليها غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة، لتوحيد المؤسسات الاقتصادية والمالية في ليبيا، وزيادة شفافيتها.في شأن آخر، نشر الموقع الإلكتروني لمجلس النواب بمدينة طبرق في أقصى الشرق، تصريحات مصورة لأحد نوابه، وجّه فيها انتقادات علنية إلى المبعوث الأممي غسان سلامة، واتهمه فيها بالانحياز إلى جماعة «الإخوان»، حيث قال النائب إبراهيم الزغيد إن «هناك أدلة على تلك الاتهامات».ودعا الزغيد، الأمين العام للأمم المتحدة، إلى تغيير البعثة الأممية، التي قال إنها «خرجت عن حيادها، وفشلت في تحقيق مهامها كوسيط نزيه بين الفرقاء الليبيين»، مشيراً إلى أن مجلس النواب سيجتمع في الثلاثين من الشهر الحالي للتصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد، وأن تمرير القانون يحتاج إلى 120 صوتاً.في الإطار نفسه، أعلن أعضاء في مجلس النواب عن خطوات لإصدار المجلس تشريعاً يقضي بـ«اعتبار وإعلان جماعة (الإخوان المسلمين) في ليبيا تنظيماً إرهابيا خطيراً»، تمهيداً لملاحقتهم بدعاوى جنائية قضائية، وتطبيق قانون مكافحة الإرهاب عليهم.وكشف طارق الجروشي، عضو المجلس، النقاب عن أن لجنة الدفاع والأمن القومي بالمجلس ستتخذ إجراءات قانونية ضد محمد مرغم، عضو جماعة «الإخوان»، الذي طالب تركيا في تصريحات تلفزيونية له مؤخراً، بالتدخل العسكري لصالح «الإخوان» في ليبيا.ورأى الجروشي أن تصريحات مرغم المثيرة للجدل، تعكس ما وصفه بـ«حالة الإحباط من الهزائم المتتالية التي تلقتها هذه التنظيمات الإرهابية في بنغازي ودرنة وأجدابيا وجنوب ليبيا والهلال النفطي»، لافتاً إلى أن مرغم سيحال إلى مكتب المدعي العام العسكري بتهمة المساس بالأمن القومي وتهديد سلامة الدولة عبر دعوة دولة أجنبية للتدخل بقوة السلاح وخرق أمنها.واعتبر الجروشي أن استنجاد تنظيم «الإخوان المسلمين» بدولة تركيا للتدخل العسكري في ليبيا، يدل على قرب نهاية مشروعهم، مشيراً إلى أن الأدلة والوقائع التي يملكها الجيش الوطني الليبي تؤكد أن أغلب قادة التنظيمات الإرهابية، التي هُزمت في ليبيا، هي الآن بين مدينتي إسطنبول والدوحة، موضحاً أن التقارير تشير إلى أن هناك محاولات مستميتة للعودة إلى ليبيا.