فريق التحرير أصبح الاغتصاب سلاحًا للحرب في معظم النزاعات الدائرة في العالم خلال الفترة الحالية، ومنذ عام 2011 يستخدم النظام الليبي السابق والمليشيات المسلحة، الاغتصاب لقمع المعارضين وترهيبهم. وتروي المحامية الفرنسية والخبيرة في مجال جرائم الحرب "سيلين باردي"، تجربتها في ليبيا بعد مرور عامين فقط من سقوط الديكتاتور معمر القذافي، خلال تقديمها استشارات للحكومة الانتقالية حول صياغة قانون يعترف بالنساء الليبيات المغتصبات بشكل منهجي خلال ثورة 2011 كضحايا حرب. وأوضحت "سيلين" لصحيفة "الباييس" الإسبانية -في تقرير ترجمته "عاجل"- أنها أجرت مقابلات مع هؤلاء النسوة سرًّا، في أحد الحمامات العامة بالعاصمة الليبية لمدة عام. وفي عام 2014 دخلت البلاد التي تهيمن عليها الحروب القبلية بين الميليشيات خلال فترة الفوضى، وأصبح الاغتصاب أداة انتقام ضد بعضها البعض، واكتشفت "باردي" في ذلك الوقت أن الرجال هم أيضًا ضحايا عمليات الاغتصاب الجماعي. وازدادت دهشة المحامية الفرنسية أكثر، عندما علمت أن هذه الميليشيات تستخدم الأسرى المهاجرين لارتكاب هذه الانتهاكات، وأن هؤلاء الرجال الذين يضطرون للهروب من بلدانهم الأصلية والسفر عن طريق ليبيا، يجبرون على اغتصاب السجناء الآخرين تحت التهديد بالقتل. ووفقًا لبيانات صادرة عن منظمة العفو الدولية في مايو الماضي، فإن قرابة 7 آلاف مهاجر ولاجئ يعيشون في مراكز الاعتقال الليبية، حيث يعانون يوميًّا من الإساءات والإذلال. وقالت المحامية التي بدأت حياتها بمطاردة مجرمي حرب البلقان: "إن الضحايا في معظم الحالات لا يريدون أو لا يستطيعون الحديث، إما بسبب الصدمة أو بسبب الوصمة الاجتماعية التي يولدها الانتهاك". وأضافت "سيلين" "في البلدان الإسلامية مثل ليبيا، حيث يتصدر الرجال معظم المشهد العامّ، ويعمل الاغتصاب كأداة لإبادة الخصم السياسي، وهؤلاء الرجال يختفون حرفيًّا من المجتمع". وأوضحت "سيلين" أن الطريقة الوحيدة للوصول إلى هذه الشهادات الخاصة بالرجال كانت من خلال الأطباء، أو المنظمات غير الحكومية التي تقوم بنقل الضحايا إلى تونس ليتم التعامل معهم. وتعرض هؤلاء الرجال إلى العنف لدرجة أن الذين تعرضوا للاغتصاب مرارًا في السجون السرية لأربعة أو خمس سنوات في بعض الأحيان، لا يستطيعون المشي أو مصابون بسلس البول. وتقول المحامية الفرنسية: "بالكاد يمكن أن تجعلهم يتحدثون دون أن يعترفوا رسميًّا بما حدث، أو أن ينطقوا بكلمة اغتصاب". وفي سوريا، يستخدم أيضًا الاغتصاب كسلاح في الحرب ضد الرجال، ولكن أكثر بين النساء، حيث تشير تقديرات المنظمات غير الحكومية إلى أن ما بين 5 و10 آلاف امرأة يتعرضن للاغتصاب في سجون النظام السوري. وأكدت المحامية الفرنسية أن الكثير من اللاجئات السوريات في مخيمات الأردن وليبيا أخبروها بمغادرة البلاد خوفًا من الاغتصاب الجماعي. ووفقًا للبيانات الصادرة عن المنظمات غير الحكومية، فإن ما بين 200 ألف و600 ألف امرأة من ضحايا الاغتصاب في حرب الكونغو الديمقراطية والسودان، كما يوجد انتهاكات يصعب حصرها، والتي تعد بمئات الآلاف، مثل سوريا وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وسري لانكا ونيجيريا وميانمار والعراق.