حذر اقتصاديون من تداعيات انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك، مشيرين إلى انعكاس ذلك على ارتفاع معدل التضخم، وتقلص القدرة الشرائية للمستهلكين الذين لن يكون بمقدورهم مواجهة ارتفاع أسعار السلع لتدني مستويات دخولهم، مؤكدين أن أسباب ارتفاع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ارتفاع الطلب عليها مع قلة العرض والذي ساهم في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك، مطالبين بالترشيد الكمي والنوعي للسلع. وأكد المحلل الاقتصادي د. سالم باعجاجة أن فرض ضريبة القيمة المضافة ساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن ارتفاع أسعار بعض السلع جاء نتيجة ارتفاع الطلب عليها مع قلة العرض والذي ساهم في ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك. وأشار باعجاجة إلى أن ارتفاع أجور العمالة وارتفاع أسعار الكهرباء والوقود كان لها تأثير كبير في رفع أسعار بيع المنتجات والخدمات الأخرى. من جهته قال المحلل الاقتصادي أحمد الدعيج إن سبب انخفاض أسعار المستهلك لشهر مايو الماضي تتركز في ارتفاع تعرفة شرائح الكهرباء وارتفاع فواتير الكهرباء تبعا لذلك وكذلك ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية، موضحاً أن المستهلك سيتحمل في البداية جزءا أكبر في التكاليف، ولكن مع مرور الوقت يصعب عليه تحمله بسبب زيادة في الأسعار والضرائب كما حدث مؤخراً في ارتفاع الكهرباء الشهر الماضي. وتوقع الدعيج أن ينخفض إنفاق المستهلك بنسبة 0.5 % العام المقبل، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن فرض الضرائب انعكس في ارتفاع أغلب السلع وبعضها يتجاوز قيمة الضريبة ونعزوه لجشع بعض التجار، مضيفاً أن انخفاض الإنفاق سببه عدم تناغم الأسعار بين المستهلك والتاجر. وطالب الدعيج بإيجاد رقابة قوية من الجهات المعنية لمراقبة الأسعار لمنع الزيادات غير المقبولة والتي ستنعكس على الاستهلاك وبالتالي ستنعكس على التضخم، موضحاً أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك هو مؤشر إحصائي يعكس مقدار التغير النسبي في أسعار السلع والخدمات التي تمثل الاستهلاك الخاص لمعظم المستهلكين، مضيفاً أن ضرورة تطبيق ترشيد الإنفاق بطريقتين النوعي والكمي للسلع، متوقعاً أن يكون هناك فوائض مالية لمواجهة مصاريف الحياة. وأظهر المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلك خلال مايو الماضي ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك مقارنة بالشهر ذاته من العام 2017 بنسبة 2.3 %، ووفقا لإحصائيات حديثة صادرة عن الهيئة العامة للإحصاء جاء الارتفاع نتيجة تغيرات طرأت على أسعار سلة المستهلك خلال الفترة المذكورة، وشكلت أهم المجموعات التي ساهمت في ارتفاع المؤشر مجموعة التبغ الذي ارتفع ليصل إلى 54.1 % نتيجة لتطبيق الضريبة الانتقائية عليه، وارتفعت مجموعة النقل 10 %، في حين قابل ارتفاع بعض السلع انخفاضا في سلع أخرى فقد انخفضت مجموعة الملابس والأحذية 8.3 %، وانخفضت مجموعة الترفيه والثقافة 0.3 % مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.