أقر وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور ماجد القصبي أخيراً اللائحة التنفيذية لنظام كود البناء السعودي، التي تهدف إلى وضع الحد الأدنى من المتطلبات والاشتراطات التي تحقق السلامة والصحة العامة من خلال متانة واستقرار وثبات المباني والمنشآت وتسهيل سبل الوصول إليها وتوفير البيئة الصحية والإضاءة والتهوية الكافية، وترشيد المياه والطاقة وحماية الأرواح والممتلكات من أخطار الحريق والزلازل وغيرها من المخاطر المرتبطة بالمباني. وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «الحياة» فان اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي استثنت المباني التاريخية المصنفة من جهة الاختصاص من تطبيق اشتراطات الكود، في حال إذا لم تشكل خطراً يهدد الأرواح أو الممتلكات عدا اشتراطات الحماية من الحريق. وأكدت اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي التي سيبدأ العمل بها ابتدأ من اليوم (السبت) أن يطبق الكود السعودي ويحظر تطبيق أي كود آخر يتعارض معه على جميع أعمال البناء والتشييد في القطاعين العام والخاص حسب تصنيف المباني، بما في ذلك تصميم البناء وتنفيذه وتشغيله وصيانته وتعديله، وعلى المباني القائمة في حالة ترميمها، أو تغيير استخدامها، أو توسعتها، أو تعديلها، أو إزالتها. وحددت اللائحة التنفيذية لكود البناء السعودي خمس مراحل لتطبيقه شملت المرحلة الأولى من تاريخ نفاذ النظام وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1440هـ ويطبق الكود خلالها على المباني الحكومية الإدارية، والمباني العالية (الأبراج - أكثر من 23 م)، والمستشفيات، والفنادق. اما المرحلة الثانية فحددت من نهاية المرحلة الأولى وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1441هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلة الأولى على مباني التجمعات (المساجد - المنشآت الرياضية)، والمباني التعليمية، والمجمعات التجارية، وأبراج الاتصالات، والمباني والمنشآت الصناعية، والمباني أقل من 23 م، والمباني عالية الخطورة. في حين شملت المرحلة الثالثة المحددة من نهاية المرحلة الثانية وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1442هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المرحلتين الأولى والثانية على مباني التجمعات (صالات الافراح، صالات السينما، المسارح) ومراكز الرعاية الصحية، والشقق المفروشة الفندقية، والنزل، والمباني السكنية، ومباني الخدمات الترفيهية. وحددت المرحلة الرابعة من نهاية المرحلة الثالثة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1443هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الثلاث على مباني الأعمال (المطارات البنوك، ومحطات التلفزيون، والبريد)، اما المرحلة الخامسة والاخيرة فتبدأ من نهاية المرحلة الرابعة وحتى نهاية شهر ذو الحجة عام 1444هـ ويطبق الكود خلالها بالإضافة إلى ما تم تطبيقه في المراحل الأربع على جميع أنواع البناء المصنفة فيه. كما شمل قرار وزير التجارة والاستثمار اعتماد لائحة خاصة بتصنيف المخالفات كود البناء والتي اعتبرت أن أى إخلال بأي من متطلبات الكود أو نظامه أو لوائحه يعد مخالفة تستوجب الإزالة أو التصحيح وتعرض مرتكبها للعقوبة بما تقرره لجنة النظر عند تحقق مقتضاها النظامي، ولا يعد إيقاع العقوبة بديلاً عن الإزالة أو التصحيح. واكدت اللائحة، التي حصلت «الحياة» على نسخه منها، ان ضبط المخالفات وتوثيقها يتم من مختصين مؤهلين في الكود تصدر بتسميتهم قرارات من جهاتهم الرسمية، وتعد محاضر الضبط وثيقة معتبرة في إثبات المخالفات وإيقاع العقوبات، مشيرة في الوقت ذاته إلى أنه عند اكتشاف مخالفة أثناء عملية التفتيش أو الإشراف ولم يبادر المخالف في حينه بتداركها، أو تم تلقي بلاغ عنها فيتم إشعار مسؤول الضبط للوقوف عليها. واشارت إلى انه في حال لم يبادر المخالف بإزالة المخالفة الخطرة أو خلال المهلة المحددة للمخالفات الأخرى وكانت المخالفة تعيق أو تعطل بصورة مباشرة الانتفاع من الطرق أو الخدمات العامة أو تشكل خطورة على السلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو تشوه المظهر العام للمدينة فللجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة إزالتها على نفقة المخالف. مشيرة إلى انه في حال إذا تم اكتشاف مخالفة خطرة ولم يستدل على المخالف ولا عنوانه فيعد مسؤول الضبط محضراً عن المخالفة، ويتم التحري والمتابعة الدقيقة للبحث عن المخالف فإذا تعذر الوصول إليه يقوم الجهاز البلدي بعد التنسيق مع الجهات المختصة بإخلاء المبنى أو منع الإشغال أو إزالة المخالفة إن دعت الحاجة وعند معرفة المخالف يحمل نفقات الإزالة بالإضافة إلى العقوبة المترتبة عليها. مشيرة في حال كان في إزالة المخالفة ضرر على سلامة المبنى فيتم تصحيحها بما يحقق السلامة وفق الحلول الهندسية الممكنة، على أن يتم إحضار تقرير من مكتب هندسي معتمد ومؤهل من الوزارة يثبت سلامة المبنى وعدم إمكان الإزالة.