شاركت المملكة العربية السعودية في الاجتماع رفيع المستوى لقيادات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة بمنظمة الأمم المتحدة، بوفد من ديوان المراقبة العامة برئاسة الدكتور حسام بن عبدالمحسن العنقري، وحضور مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي. وناقش الاجتماع الذي يرعاه مجلس الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، بالتعاون مع المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ممثلة في مبادرة إنتوساي للتنمية ويستمر ليومين، إسهامات الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الشمولية في العمل الرقابي والفرص والتحديات التي تواجه المؤسسات العليا للرقابة، وكذلك آليات وسبل تعزيز المناقشات وتبادل المعرفة والحوار بين الأجهزة العليا الرقابية والأطراف ذات العلاقة وإسهاماتها لتحقيق تطلعات ورؤية الأمم المتحدة لأجندة 2030. وعرض ديوان المراقبة العامة خلال الاجتماع - بحسب وكالة الأنباء السعودية - مشاركته الفاعلة وجهوده وسعيه المستمر في الرقابة على تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول الأعضاء للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ضمن رؤية الأمم المتحدة 2030، وتطلعات الديوان ووجهة نظره حول دور المؤسسات العليا للرقابة في الإسهام في أهداف التنمية المستدامة. واستعرض الديوان خلال الاجتماع مخرجات وتوجيهات الندوة التي نظمها في أيار (مايو) الماضي في مدينة الرياض بعنوان «تنفيذ أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة 2030: تحديات مرحلة الاستعداد»، والتي شارك فيها عدد كبير من المختصين من هيئة الأمم المتحدة، والبنك الدولي، وبعض رؤساء الأجهزة الرقابية، والتي شكلت جميعها منصة مثالية لتبادل الآراء والخبرات حول أفضل السبل لدعم الأجهزة الرقابية على المستوى الدولي في رقابتها على والاستعداد لتطبيق أهداف التنمية المستدامة مما يعزز ويدفع بعملية التنمية الشاملة حول العالم. وتأتي مشاركة الديوان للمكانة التي تحتلها المملكة العربية السعودية، في المنظمات الدولية للرقابة المالية العامة والمحاسبة لدفع الجهود العالمية الرامية لتحقيق مستهدفات أجندة الأمم المتحدة العالمية للتنمية المستدامة، وأهمية الشراكة الفاعلة بين الديوان والمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة ممثلة في مبادرة إنتوساي للتنمية، التي تسهم في مد جسور التعاون الدولي وتبادل المعلومات والخبرات، ودفع عجلة النمو من أجل تحقيق أجندة 2030 للأمم المتحدة. وعلى هامش الاجتماع، ثمن المعلمي دور الديوان والجهود التي يقوم بها ممثلاً للمملكة في المنظمات الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة، وجهوده في المحافظة على المال العام وترشيد استخداماته.