كشف تقرير لمجلس اللوردات البريطاني أن الشرطة البريطانية استخدمت الأطفال كعملاء في عمليات سرية ضد عصابات الأطفال والمنظمات الإرهابية. وذكرت صحيفة "الغارديان"، اليوم الجمعة، أن البرنامج المسمى "مصادر الاستخبارات البشرية السري" ظهر للعلن بعد طلب وزارة الداخلية زيادة فترة استخدام الأطفال دون سن الـ16 في العمليات من شهر إلى 4 أشهر. وانتقد معد التقرير اللورد ديفيد بريفغيم، رئيس لجنة التدقيق التشريعي، هذا البرنامج، قائلاً: "أشعر بالقلق إزاء تعريض الصحة العقلية والجسدية لأحد الأطفال في العمليات السرية لفترة طويلة". ولم يتطرق التقرير، الذي نشر الخميس الماضي، إلى عدد العمليات والأطفال المستخدمين للتجسس على العصابات والمنظمات الإرهابية، فيما ذكرت وزارة الداخلية في بيان أن عددهم "ضئيل للغاية". ودافعت الداخلية عن موقفها، وأكدت أن الأطفال يجمعون معلومات "لا مثيل لها" فيما يتعلق بالعصابات. وقال نيل وودز أحد الضباط السابقين لصحيفة "الغارديان" إنه "كان يقوم بالتحقيق في قضية خاصة بإحدى عصابات المخدرات، وإنه يعلم بأن تلك العصابات تستخدم الأطفال لاصطياد عملائها". كما أوضح أن "بعض هؤلاء الأطفال المستخدمين من قبل وزارة الداخلية تم القبض عليهم في قضايا مماثلة، إلا أنهم بدلاً من أن يحاكموا، يتم استخدامهم من قبل هيئات إنفاذ القانون". وأثارت جيني جونز ممثلة حزب الخضر في مجلس اللوردات، القضية الأربعاء الماضي، قائلةً إنها "صدمت عندما علمت أن السلطات تستخدم الأطفال كجواسيس على المجرمين والمشتبه بهم". بدورها، انتقدت منظمة حقوق الإنسان Rights Watchالنشطة في مجال السياسات الأمنية، في بيان لها ذلك البرنامج، وذكرت إنه "تعريض الأحداث عمداً للإرهاب، أو عصابات الإجرام أو الاعتداء الجنسي، والذي قد يكون بدون موافقة الوالدين، مخالفة صريحة لالتزامات الحكومة بشأن حقوق الإنسان". ولفت البيان إلى أن "الدولة بدل أن تنقذ الأطفال من الجريمة تعمق ذلك".