قال المهندس بهاء العادلى، رئيس جمعية مستثمرى بدر، إنه ليس هناك حصر دقيق لأعداد المصانع المتعثرة فى مصر منوها إلى مشكلة التعثر أن المصنع مازال يعمل ولكنه لديه مشاكل داخلية لا يستطيع الإفصاح عنها لأي جهة للحفاظ على سمعته فى السوق وتجنب توقف نشاطه.وأضاف العادلي، خلال حواره ل"صدى البلد" أن هناك عدة مداخل للوصول لحالات التعثر تأتى فى مقدمتها المبادرة التي أعلنها البنك المركزى لتسوية المديونيات المتعثرة للشركات بأرصدة أقل من 10 ملايين جنيه وكافة مديونيات العملاء من الأفراد والتى تستهدف نحو 337 ألف فرد و3500 شركة، مؤكدا أنها مبادرة جيدة تأتي بالتزامن مع سياسة المركزى للسعى نحو نظام مدفوعات نقدية ولا يمكن ترك هذا العدد من الأفراد والشركات خارج منظومة الشمول المالى. وأكد العادلى، أنه لابد من وضع آلية واضحة داخل المبادرة للتعامل مع المتعثرين حيث تنص على سداد أصل الدين وإعفاء العميل من الفوائد وهذه مشكلة أخرى تواجه المتعثر ماليا إذ ليس لديها القدرة على السداد سواء أصل المديونية أو الفائدة بل يحتاج إلى سيولة للإدارة والتطوير والسداد.تابع: المبادرة تلزم المتعثر بسداد أصل الدين خلال 6 أشهر وهذا غير منطقى حيث أنها مدة قليلة جدا لاقالة المتعثر فضلا عن أن المبادرة لم توضح إمكانية عودة تمويل عميل المبادرة مرة أخرى في حال السداد.وأثنى العادلى على السياسات النقدية للبنك المركزى مؤكدا أنه حقق كل أهدافه ولكن هذا لايعنى أنه فى صالح الصانع مطالبا بضرورة وجود آليات واضحة للتعامل مع الأنشطة الصناعية ككل والمتعثر بشكل خاص.