صادقت محكمة الاستئناف في الرياض على حكم نادر من نوعه يقضي بنزع ولاية أبناء على أبيهم وإسناد مهمة الولاية على أمواله ومصالحه للهيئة العامة للولاية. وجاء الحكم الذي صادقت عليه محكمة الاستئناف بعد استنفاذ محكمة الأحوال الشخصية في الرياض خلال سنة ونصف عدة محاولات للتوفيق بين الأبناء المتخاصمين للقيام بما يصلح من شأن والدهم الذي استدعت ظروفه الصحية الحجر عليه. وشملت حيثيات حكم القاضي على أن الأبناء لا يصلحون للنهوض بمصالح الأب لكثرة اختلافهم، لذا فقد أسند مهمة الولاية على أمواله والقيام بمصالحه إلى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم. واستند الحكم النادر من نوعه على عدة مبررات في مقدمتها أن النزاع القائم يعد ضياعاً لحق الأب، وكذلك تعذر الصلح بين الأبناء، وطول أمد التقاضي بحسب الوطن، فيما تجاهل الأبناء مصلحة أبيهم تسببت جميعها بالتقصير في حق الأب وضياع ماله الذي هو من الضرورات الخمس التي أمر الشرع بحفظها. وقررت المحكمة في آخر فصول نظرها للقضية إصباغ الحكم بصبغة النفاذ العاجل مع منح المتخاصمين كل الضمانات القضائية قبل اكتسابه القطعية.