كشفت منصّة ذكاء الأعمال التابعة لوزارة العدل، عن ارتفاع عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالمملكة خلال شهر شوال المنصرم بنسبة 68 %، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية، وذلك بعد أن قامت الوزارة والمجلس الأعلى للقضاء، باعتماد مجموعة من الإصلاحات العدلية وإطلاق المشاريع التي تسهّل الخدمة وتيسّرها للمستفيدين. وبحسب المنصّة، فقد تصدّرت المحكمة العامة بالرياض قائمة الجلسات المنعقدة بنسبة 24 % وعدد 12211 جلسة، فيما شكّلت الدعاوى في مبلغ مالي، والدعاوى المالية بأجرة عقار قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي. واستحوذت أربع مناطق بالمملكة على نحو 72 % من إجمالي عدد الجلسات المنعقدة خلال الشهر الماضي، تصدّرتها مكة المكرّمة بعدد 32696 جلسة، تلتها منطقة الرياض بـ 32542 جلسة قضائية، ثم المنطقة الشرقية 16726 جلسة، إضافة إلى منطقة عسير بعدد 9022 جلسة. وجاءت محاكم منطقة المدينة المنوّرة في المرتبة الخامسة بعدد 7800 جلسة، تلتها القصيم 6867، ثم منطقة جازان بعدد 5967 جلسة، منطقة تبوك 4342 جلسة، ومحاكم منطقة حائل 2745 جلسة قضائية. وسجّلت محاكم منطقة نجران عدد 2204 جلسات خلال شوال الماضي، تلتها محاكم منطقة الجوف بـ 2195 جلسة، ثم منطقة الباحة بـ 1892 جلسة قضائية متذيلة القائمة بأقل الجلسات بين المناطق. وشملت قائمة أكثر القضايا التي عُقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي دعاوى في مبلغ مالي بعدد 22650 جلسة، ودعاوى مالية بأجرة عقار 6042 جلسة، دعاوى مالية بعشيرين ألف ريال فما دون 5425 جلسة، إلى جانب دعاوى أخرى. يُذكر أن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني؛ أطلق حزمة من المشاريع والمبادرات الداعمة للمحاكم للتسهيل والتيسير على أطراف الدعوى "قاضٍ، وأعوان قضاة، مدعٍ، ومدعى عليه"، كما أطلق مجموعة من مشاريع التحول الرقمي، إلى جانب اعتماد الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية.