سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية انخفاضا في ختام جلسة تداولاته الأسبوعية أمس إذ تراجع بـ 28.66 نقطة بنسبة 0.37 في المئة، ليغلق عند مستوى 7634.30 بتداولات تجاوزت 5.1 مليار ريال، حققت خلالها أسهم 21 شركات فقط ارتفاعا في قيمتها، فيما تراجعت أسهم 117 شركة أخرى، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أمس أكثر من 208.6 مليون سهم توزعت على أكثر من 116.2 ألف صفقة. إلى ذلك، ما زال عدم التيقن بشأن ضربة عسكرية محتملة لسورية يلقي بظلاله على سوق الأسهم السعودية، بعدما أدت مخاوف المتعاملين من الاضطرابات السياسية في المنطقة إلى انخفاض المؤشر من أعلى مستوياته في خمس سنوات، وتكبده خسائر تجاوزت السبعة في المئة في الجلسات العشر الأخيرة. وكان المؤشر سجل في 21 أغسطس الماضي أعلى مستوياته في خمس سنوات عندما وصل إلى 8215 نقطة لكنه هبط 7.2 في المئة منذ ذلك الحين وحتى إغلاق أمس الأول وسط احتمالات شن هجوم عسكري على سورية. وقال هشام تفاحة مدير صناديق الاستثمار «الضبابية تسود السوق السعودية ، وأسواق العالم بأكمله، وتلك الضبابية تدفع المؤشر إلى التذبذب باتجاه الانخفاض ... الرؤية غير واضحة وكل يوم نسمع أخبارا جديدة». وأضاف، ستكون أخبار سورية هي المحرك الرئيسي للسوق. في حال وقوع الضربة، وانحسار الأمر بين سورية وأمريكا سيبدأ السوق مرحلة الارتداد مرة أخرى إلى مستوى 8000 نقطة لكن مع استمرار الضبابية أرى أن تعاملات الأسبوع المقبل ستكون بين 7600ــ 7700 نقطة. وقال طلال الهذال محلل الأبحاث الأول لدى الاستثمار كابيتال «المخاوف السياسية تضغط على السوق، وتجعل السوق غير متجاوب مع الأخبار الاقتصادية الإيجابية ... مسار السوق سلبا أو إيجابا سيحدده التصويت بشأن الضربة العسكرية لسورية...الخوف الآن هو من رد فعل الجيش السوري في حالة وقوع الضربة ... إلى الآن لا أحد يعرف ماذا سيكون رد فعل سورية وروسيا».