تعرض أحد أعضاء هيئة المحامين المحامي – خالد البديوي إلى الإحتجاز والمنع من حضور إحدى الجلسات القضائية أثناء دخوله محكمة محافظة الخفجي من قبل أحد أفراد الأمن المكلفين بالحراسة من منسوبي شرطة الخفجي . وتعود تفاصيل الحادثة كما رواها نفس المحامي المتضرر الذي قال: قبل عدة أسابيع حضرت للمحكمة بمحافظة الخفجي في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا قادما من الرياض بشأن الترافع في إحدى القضايا المحدد لها موعدا الساعة الحادية عشر صباحا  إلا أنني فوجئت بأحد أفراد الأمن برتبة وكيل رقيب يلاحقني في ممرات المحكمة لحظة دخولي وطلب مني ابراز بطاقة المحاماة الخاصة بي ولم يبين لي أسباب ذلك الطلب وقام بأخذ البطاقة مني وأبلغني بأنني في حالة إستيقاف وبعدها قمت بالتواصل مع الجهات المختصة بهيئة المحامين بالرياض وعند الساعة الثانية بعد الظهر تم إستدعائي من قبل رئيس المحكمة وتسليمي البطاقة بعد أن فات موعد الجلسة وتعطيلي من حضورها و أضاف بأنه توجه مباشرة إلى شرطة محافظة الخفجي وقام بتقديم بلاغ عن تلك الواقعة وإتهام فرد الشرطة بإساءة إستعمال السلطة والتعامل مع أشخاص من أطراف القضية وقيامه من منعي حضور في موعد الجلسة لأجل خدمة مصالحهم بدون وجه مشروع كما أفاد المحامي بأن هناك شكاوى متعددة تم رفعها للجهات المختصة ضد أفراد أمن مكلفين بالخدمة في المحكمة لتدخلهم في الشأن القضائي وكذلك وجود شكاوى متعددة لدى المجلس الأعلى للقضاء تجاه المحكمة لنفس الأسباب . كما أضاف نفس المحامي المتضرر تلقيه إتصالاً هاتفياً من قبل نائب مدير شرطة محافظة الخفجي الذي أفاده بأن القضية تم إحالتها للجنة إسأة السلطة و إحالتها لمحافظة الخفجي لإكمال الإجراءات اللازمة. ومن جهة أخرى تم التواصل عدة مرات مع الناطق الرسمي لشرطة المنطقة الشرقية العقيد – زياد الرقيطي لأجل الإستفسار عن تفاصيل الواقعة وبعد عدة مراسلات عبر البريد الإلكتروني و كذلك الرسائل القصيرة التي تم إرسالها على هاتفه المحمول قام بإرسال رداً مختصر مفاده بأن القضية ليست من إختصاص الشرطة وأنها تخص وزارة العدل وتم مخاطبته من جديد و إفهامه بأن المحامي المتضرر قام برفع دعوى ضد رجل الأمن وتثبيت الواقعة لدى شرطة محافظة الخفجي من خلال محضر رسمي ورغم ذلك لم يردنا أي رد بذلك الخصوص من قبل المتحدث الرسمي حتى موعد نشر هذا التقرير لأسباب غير معروفة .