أوقفت مجموعة فيسبوك شركة تحليل بيانات مقرها بوسطن من الدخول على موقعها، وفتحت تحقيقا للنظر في ما إذا كانت العقود التي وقعتها الشركة مع الحكومة الأميركية وشركة روسية غير ربحية تنتهك خصوصية المستخدمين، بحسب ما أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال”. وتقول شركة “كريمزون هيكساغون” إن منصتها تسمح للزبائن وبعضهم شركات أميركية كبرى، بتحليل بيانات الجمهور ورصد صورة العلامة التجارية وأداء الحملات. ونقلت الصحيفة الأميركية عن أشخاص مطّلعين على عمل الشركة أن العقود التي وقعتها “كريمزون هيكساجون” مع الحكومة، والتي تسحب بموجبها الشركة بيانات شخصية لمستخدمي فيسبوك، لم تحصل على موافقة مسبقة من عملاق التواصل الاجتماعي. ومنذ 2014 دفعت وكالات حكومية أميركية لكريمزون هيكساجون اكثر من 800 ألف دولار قيمة 22 عقدا، بحسب ما نقلت “وول ستريت جورنال” عن بيانات المشتريات الحكومية. وباعت شركة كريمزون هيكساجون منصة التحليلات التي تملكها إلى دول خارجية منها تركيا وروسيا، وعملت في 2014 مع شركة روسية غير ربحية مرتبطة بالحكومة، بحسب ما أفادت الجمعة الصحيفة الأميركية. ويبدو أن الشركة الأميركية حصلت مرة واحدة على الأقل عن طريق الخطأ على بيانات شخصية من خدمة “إنستجرام”، التي تملكها فيسبوك منذ 2012. وطالبت فيسبوك من “كريمزون هيكساجون” أدلة إضافية، لكن الصحيفة نقلت عن متحدث باسم شبكة التواصل الاجتماعي قوله “بناء على تحقيقاتنا لحد الآن لم تحصل “كريمزون هيكساجون” على أي معلومات بشكل غير مناسب من “فيسبوك” أو “انستجرام”. والجمعة كتب كريس بينجام وهو أحد مدراء كريمزون هيكساجون على مدونة أن شركته لا تجمع عن وسائل التواصل الاجتماعي إلا بيانات متاحة للعموم، وهو أمر “مشروع بالكامل”. وقال بينجام إن شركته تجري فحوصا دورية لعملاء محتملين للحكومة من أجل التأكد من تقيدهم بسياسات “شركائها في البيانات” مثل فيسبوك. وكتب بينجام “على سبيل المثال، هناك حساسيات تجاه كيفية استخدام الوكالات الحكومية للبيانات العامة المتوفرة على الإنترنت، على الرغم من أن البيانات نفسها متاحة لآخرين”. وأقرت فيسبوك في تموز/يوليو الحالي أنها تخضع لتحقيقات أميركية وبريطانية على خلفية فضيحة استغلال الشركة البريطانية “كامبريدج اناليتيكا” لبيانات مستخدميها. وكانت شركة “كامبريدج أناليتيكا” التي عملت للحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب في 2016، تورطت في جمع معلومات عن 87 مليون مستخدم لفيسبوك، لكنها نفت أن تكون استغلت هذه البيانات لصالح حملة ترامب. وأشهرت الشركة إفلاسها في الولايات المتحدة وبريطانيا. وفي أيار/مايو أعلن الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربرج أنه يعمل على منح مستخدمي الموقع المزيد من التحكم بكيفية تقاسم بياناتهم والحفاظ على خصوصيتهم بناء على طلب الهيئات التنظيمية الأوروبية لأن “الخصوصية مهمة للجميع”. وتتعرض فيسبوك وغيرها من المنصات المتوفرة على الإنترنت لضغوط من أجل حماية أفضل لمنع استخدامها من أجل نشر الأخبار المضللة أو إثارة الانقسامات، وهو ما تتهم الاستخبارات الاميركية روسيا بالقيام به في الانتخابات الأميركية في 2016.