قامت الهيئة العامة للصناعة بإغلاق قسيمة تبين من خلال التفتيش الصناعي أنها مغلقة، إضافة إلى عدم وجود إنتاج صناعي، حيث خالفت القانون الصناعي، الذي يمنع وجود قسائم دون استغلال. على صعيد متصل، كشفت مصادر لـ«الجريدة»، أن الهيئة قامت بإنذار قسيمة أخرى مغلقة في الصليبية لم تزاول أي نشاط، مشيرة إلى أن الهيئة أهابت بالشركة المخصص لها القسيمة ضرورة إزالة المخالفة خلال شهرين، وفي حالة عدم إزالتها، فإنها ستتخذ معها إجراءات أشد، وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الشأن. وذكرت المصادر أن «الصناعة» قامت بإغلاق قسيمتين، إحداهما قامت ببناء سكن عمال، وأخرى بممارسة عمل لمعداتها وآلياتها ووضع السكراب خارج حدودها، موضحة أن الإغلاق جاء بعدما قامت بإنذارها بضرورة تعديل وإزالة المخالفات خلال أسبوعين، لكن الشركتين استمرَّتا في المخالفة. ولفتت إلى أن «الصناعة» قررت كذلك إغلاق 4 محال لمستأجرين في قسيمة من الباطن ارتكبوا مخالفات بمزاولة نشاط أعمال ألمنيوم وحدادة دون ترخيص صناعي، مشيرة إلى أن القسيمة تقع في الري، مؤكدة أن «الإغلاق سيستمر حتى إزالة المخالفة والآثار المترتبة عليها، وفي حال عدم إزالتها فإنه سيتم توقيع جزاء أشد». جدير بالذكر، أن البند الثاني من المادة 41 من قانون الصناعة، ينص على أنه يجوز بقرار من مجلس الإدارة إلغاء الترخيص الممنوح للمنشأة أو الحرفة الصناعية إذا لم يبدأ صاحب المنشأة أو الحرفة أعمال التشييد أو الإنتاج خلال المدة المحددة في قرار الترخيص، ما لم تكن هناك أسباب معقولة للتأخير يقبلها مجلس الإدارة، ويجوز طلب إعادة الترخيص إذا زالت الأسباب التي بني عليها قرار الإلغاء.