الرباط - جدّد المغرب رفضه إقامة مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين المنحدرين من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء على أراضيه. وتضغط دول الاتحاد الأوروبي في الآونة الأخيرة باتجاه توفير ملاجئ آمنة لمهاجرين أفارقة في دول شمال أفريقيا كالمغرب وتونس وليبيا بهدف كبح منسوب الهجرة نحو أوروبا. ونقلت صحيفة الغارديان البريطانية أن المجلس الأوروبي يدعم بقوة فكرة تنصيب ملاجئ خاصة بالمهاجرين الذين يستقرون في شمال أفريقيا، موردة في قصة لها أن “هذا الإجراء من شأنه أن يحدّ من تحرك المهاجرين الذين باتوا يصلون إلى أوروبا بالآلاف، كما سيوفر لهم الحماية الضرورية، خاصة بالنسبة للأطفال والنساء”. ورغم انخفاض عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى أوروبا عبر البحر المتوسط إلى النصف في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وفق ما ذكرته منظمة الهجرة الدولية، إلا أن دول الاتحاد ظلت تضغط على دول شمال أفريقيا من أجل تشكيل منصّات آمنة في عدد من الموانئ الأفريقية المطلة على أوروبا. ويقترح الاتحاد الأوروبي إقامة ملاجئ للمهاجرين الأفارقة في عدد من موانئ شمال وغرب أفريقيا لتوقيف تدفق المهاجرين على دول مثل اليونان وإسبانيا وإيطاليا، والعمل على إعادة المهاجرين نحو بلدانهم الأصلية. وأشار محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية بمراكش لـ”العرب”، إلى أن “إشكالية المهاجرين الأفارقة باتت تهدد أمن واستقرار أفريقيا”، لافتا إلى أن “المغرب باعتباره شريكا استراتيجيا لأوروبا حريص على مواجهة هذه الظاهرة وتقليص آثارها على الفضاء الأوروبي”. واستدرك بقوله “الطرف الأوروبي في الآونة الأخيرة يبحث عن شراكة جديدة مع المغرب تعمل على تطويق الهجرة غير النظامية، لكن الملفت في مقترح أوروبا الساعي إلى تشييد ملاجئ للمهاجرين على الأراضي المغربية، أنه جاء بخلفية استعمارية بعيدة عن منطق الشراكة والتعاون، وهو الأمر الذي دفع المغرب إلى رفضه جملة وتفصيلا”. وأدى عجز التشريعات الأوروبية الجديدة عن كبح جماح المهاجرين من التدفق إلى الفضاء الأوروبي إلى دعوة دول شمال أفريقيا إلى التنسيق والتعاون لمواجهة هذه الظاهرة التي تقضّ مضجع المسؤولين الأوروبيين على مستوى الأمني والاجتماعي والاقتصادي. وأبدى المجلس الأوروبي استياءه من رفض كل من المغرب وتونس إقامة محطات إنزال ورقابة للمهاجرين الأفارقة المتدفقين على أوروبا. وسبق أن أعلن المغرب بشكل رسمي رفضه فكرة إقامة مراكز لإيواء المهاجرين الأفارقة كبديل عن المقترح الإيطالي القاضي بتوزيع المهاجرين الذين يصلون إلى السواحل الأوروبية على الدول الأوروبية. وقال ناصر برويطة، وزير الخارجية المغربي، إن “مقترح الأوروبيين توفير ملاجئ للمهاجرين في المغرب يبقى حلا سهلا، وله نتائج عكسية”. وشرح صبري الحو، الخبير في القانون الدولي والهجرة موقف المغرب لـ”العرب”، ورأى أنه “موقف ينسجم مع مبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان القائمة على مبدأ توفير الحماية وحرية التنقل وحرية مكان الإقامة للأفراد”. المغرب يعمل بنجاعة للقضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية لكن تنقصه الإمكانيات المالية الكافية للحصول على الوسائل الفنية المتقدمة التي تسمح بالسيطرة على هذه الظاهرة لكن لا يحجب موقف المغرب الرافض لاستضافة ملاجئ للاجئين المرحّلين من أوروبا جهوده المكثفة لتطويق هذه الظاهرة، حيث ينخرط مع دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات ثنائية لمواجهة هذه الظاهرة، في حين ترى الدول الأوروبية أن مقاربة المغرب لمواجهة مأزق الهجرة تمثل نموذجا يحتذى به بعد أن تمكنت الرباط في السنوات الأخيرة من تحجيم الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا انطلاقا من أراضيها. واعتبر الزهراوي أن قبول المغرب هذا المقترح من شأنه أن ينعكس سلبا على أمن واستقرار المملكة، وأن يفرض على المغرب القيام بدور “دركي أوروبا” بصفة مباشرة، بالإضافة إلى التكلفة المالية والاجتماعية المفترضة. ويعتقد أن محاربة الهجرة غير النظامية تتطلب انخراط كافة الدول الأوروبية وتنسيق الجهود مع المغرب وفق مقاربة شمولية. وشرح الزهراوي ذلك بقوله “تعامل وتعاون المغرب مع أوروبا يجب أن يكونا وفق منطق رابح/رابح وأن يشملا بالإضافة إلى ملف الهجرة باقي الملفات الأخرى مثل الاقتصاد والشراكات التجارية والوحدة الترابية”. وكانت إسبانيا، الدولة الأوروبية الأكثر تضررا من الهجرة غير الشرعية، قد دعت الاتحاد الأوروبي إلى التفكير في عقد اتفاق مع المغرب على شاكلة الاتفاق الأوروبي التركي حول الهجرة. واعتبر وزير الأمن الإسباني أن هذا الاتفاق كانت له نتائج إيجابية، حيث تراجع عدد الوافدين على اليونان بنسبة 77 بالمئة خلال العام الماضي، مشيدا بجهود المغرب في مكافحة الهجرة غير الشرعية. وقال المسؤول الإسباني إن المغرب يعمل بنجاعة للقضاء على هذه الظاهرة لكن نقص الإمكانيات المالية الكافية للحصول على الوسائل الفنية المتقدمة التي تسمح بالسيطرة على الهجرة غير الشرعية بشكل أكثر كفاءة، يدفعه إلى طلب المساعدة. وكشفت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة أن عدد المهاجرين الواصلين بحرا إلى إسبانيا، عبر الطريق الغربية للبحر المتوسط (أغلبيتهم من المغرب) ما بين يناير ويوليو 2018، تجاوز عدد الواصلين إلى إيطاليا خلال الفترة نفسها، حيث وصل حوالي 18016 مهاجرا إلى السواحل الإسبانية عبر البوابة الغربية للمتوسط، مقابل وصول 17827 مهاجرا إلى إيطاليا انطلاقا من ليبيا (البوابة المتوسطية للمتوسط)، فيما وصل 14678 مهاجرا عبر البوابة الشرقية للمتوسط إلى السواحل اليونانية. وتوقع المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة جويل ميلمان، أن تكون إسبانيا الطريق الأكثر سلوكا للمهاجرين الأفارقة وللأشخاص الذين يستخدمون أفريقيا نقطة انطلاق نحو أوروبا.