حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بالسجن 10 سنوات على متهم بالاتجار وغرامة 5 آلاف دينار وأمرت بمصادرة المضبوطات من المواد المخدرة. وأسندت النيابة العامة للمتهم أنه في 26/5/2017, جلب بقصد الاتجار مادة مخدرة حشيش في غير الأحوال المرخص بها قانونا، وانه حاز وأحرز بقصد التعاطي مادة مخدرة حشيشا ومورفينا ومؤثرات عقلية كلونازيبام وديازيبام ونيترا زيبام في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وتعود تفاصيل الواقعة في اشتباه ضابط الأمن بجسر الملك فهد في المتهم لكونه كان مرتبكا عندما وصل الى المنطقة الجمركية، وكان مرافقا لأحد الأشخاص، فقام بسؤال المتهم والسائق إن كان لديهما شيء يودان الإفصاح عنه فأجابا بالنفي فتم ادخالهما لغرفة التفتيش لتفتيشهما ذاتيا وبتفتيش المتهم عثر بحوزته على قطعة كبيرة الحجم لمادة الحشيش المخدر تزن 270.8 جراما. حيث ثبت معمليا إنها لمادة الحشيش المخدرة وكانت مخبأة تحت ملابسه الداخلية التي يرتديها حيث أقر المتهم بمحضر جمع الاستدلالات بجلبه للحشيش بمبلغ قدره 1800 دينار، بقصد الاتجار وبيعه في مملكة البحرين فتم تسليم المتهم والمضبوطات لمكتب مكافحة المخدرات بعد اخذ عينة من ادراره والتي ثبت معمليا احتواؤها على مادتين مخدرتين حشيش ومورفين ومؤثرات عقلية كلونازيبام وديازيبام ونيترازيبام. من جهتها قالت المحكمة في حيثيات حكمها انه عند تقديرها العقوبة تضع في اعتبارها ظروف المتهم فأنها تأخذه بقسط من الرأفة بما تخولها المادة 72 عقوبات، وتقضي بالعقوبة المبينة بالمنطوق.