وقَّعت دولة الإمارات ممثلة بوزارة التغير المناخي والبيئة اتفاقيتي شراكة مع جمهورية الصين الشعبية ممثلة بوزارة الزراعة والشؤون الريفية في مجال تعزيز التعاون الزراعي وإنشاء سوق مشتركة لتجارة الجملة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية.وقع الاتفاقيتين كل من الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وني جيان سفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة.وقال الدكتور الزيودي إن الإمارات ترتبط بعلاقات قوية مع الصين وتسعى الدولتان إلى تعزيز هذه العلاقات عبر تبادل الخبرات وتوظيف أحدث التقنيات في المجالات البيئية والزراعية والحيوانية والتنوع الغذائي، مشيراً إلى أن الإمارات تعتبر الأولى على مستوى الخليج العربي لتأسيس شراكة استراتيجية مع جمهورية الصين وثاني أكبر شريك تجاري والسوق الأكبر للصادرات الصينية في منطقة غرب آسيا وشمال إفريقيا لسنوات عدة متتالية.وبموجب الاتفاقيتين، يتطلع الطرفان إلى التعاون في مجالات الزراعة الحديثة كالزراعة المائية والزراعة العضوية والتقنيات الزراعية وبالأخص في أساليب الري واستخدام المياه المعالجة للزراعة علاوة على تبادل العلوم والتكنولوجيا في مجال مكافحة آفات النخيل والزراعة في المناطق الملحية وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المتعلقة بالتنوع الغذائي.كما اتفقت الإمارات والصين على المشاركة في إنشاء سوق مشترك للجملة للمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية في دولة الإمارات وفقاً لمبادئ المساواة والمنفعة المتبادلة ضمن الإطار القانوني والأنظمة المعمول بها في كل دولة وبما يتماشى مع بنود مذكرة التفاهم بين وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية ووزارة التغير المناخي والبيئة في الدولة.وستتكفل الشركات الصينية ببناء «سوق الجملة» وفقاً للمعايير والمواصفات المعتمدة في دولة الإمارات وسيتولى الجانب الصيني إدارة سوق الجملة، وسيعمل الجانب الصيني على تشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في بناء سوق الجملة مع الترحيب بمشاركة الشركات الإماراتية ودول أخرى على طول مبادرة «الحزام والطريق» على أساس اختياري وذلك من أجل المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.وسيعمل الجانب الإماراتي على توفير التسهيلات للشركات الصينية ضمن نطاق صلاحية الوزارة والمهام المندرجة فيها، كما ستقوم بتسهيل إجراءات التواصل مع الجهات المحلية ذات الصلة.واتفق الطرفان أيضاً على تسهيل توجيه وتحريك رأس مال القطاع الخاص وإنشاء نظام حديث لإدارة المشاريع حيث سيتبنى سوق الجملة أسلوبين لإجراء التعاملات إلكترونياً وشخصياً. يشار إلى أن اتفاقيتي الشراكة تدخلان حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ توقيعهما ويسري مفعولهما لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة. (وام)