بدأ وزراء مال دول مجموعة العشرين وحكام مصارفها المركزية أمس في بوينوس آرس، اجتماعاً تخيّم عليه أجواء توترات تجارية حادة بين الولايات المتحدة وسائر الدول، وخلافات حول إيران. وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أول من أمس استعداده لفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية التي بلغت قيمتها عام 2017 نحو 500 بليون دولار. وركزت الحمائية الأميركية في وجه المنتجات الصينية حتى الآن على الفولاذ والالمنيوم، احتجاجاً على المساعدات والقروض التي تقدمها بكين لتنشيط الصادرات. وتتهم بكين واشنطن بأنها تريد التسبب بـ «أسوأ حرب تجارية في تاريخ الاقتصاد»، وردّت بفرض ضرائب جديدة على المنتجات الأميركية. وقال مسؤول كبير في وزارة الخزانة الأميركية إن الوزير ستيفن منوتشين، الذي أوفد الى الأرجنتين، «سيردّ على المخاوف بشأن السياسة التجارية». وتعهد منوتشين «تهدئة القلق إزاء السياسات التجارية الأميركية»، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن الولايات المتحدة والصين لا تعتزمان إجراء محادثات ثنائية على هامش الاجتماع. وكان متوقعاً أن تُعقد محادثات ثنائية بين منوتشين ونظرائه الفرنسي والألماني والياباني والكندي والكوري الجنوبي والإيطالي والمكسيكي. وأبقى صندوق النقد الدولي على تقديراته للنمو العالمي عند 3.9 في المئة لعامي 2018 و2019، لكن مديرته العامة كريستين لاغارد أشارت إلى أن هذه الأرقام قد تشكل سقفاً. واعتبر كبير الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي موريس اوبستفلد أن التوترات التجارية تشكل «التهديد الأكبر على المدى القريب للنمو العالمي»، لا سيما أن السياسة الحمائية للبيت الأبيض لا تؤثر فقط في بكين، بل في شركائها الرئيسيين، مثل الاتحاد الأوروبي وكندا والمكسيك. ويتوجه رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر الأسبوع المقبل إلى واشنطن حيث سيلتقي ترامب، في محاولة لتهدئة التوترات مع الولايات المتحدة. وسيناقش وزراء مال مجموعة العشرين أيضاً التهديدات التي تخيّم على النمو العالمي وأخطار اندلاع أزمة في الدول الناشئة. وهذا الاجتماع الوزاري الثالث خلال العام الحالي، بعد الاجتماعين اللذين عُقدا في آذار (مارس) في بوينوس آرس ونيسان (أبريل) في واشنطن. ويبدو أن الهجمات الاخيرة لترامب على الصين والاتحاد الأوروبي ستحدد إطار النقاشات حول النزاعات التجارية الدولية وخفض العملة التنافسي في الاجتماع. ويوحي كل ذلك بأن هذه القضايا هي التي ستهيمن على الاجتماعات. وكان ترامب هدد بفرض مزيد من الرسوم الجمركية العقابية على بكين لتشمل ما قيمته 500 بليون دولار من السلع التي تستوردها الولايات المتحدة من الدولة الآسيوية العملاقة. وإضافة إلى رسومه على الصلب والألمنيوم وتهديداته أيضاً بفرض رسوم على السيارات الأجنبية المستوردة، فرض ترامب على الصين رسوماً نسبتها 25 في المئة على سلع قيمتها 34 بليون دولار، ورسوماً أخرى مرتقبة على ما قيمته 16 بليون دولار. باستثناء ردها بإجراءات مماثلة، لزمت الصين الصمت تجاه تهديدات ترامب الأخرى، وقد يكون هذا أفضل، إذ إن رسومه ليست سوى نقطة في بحر مقارنةً بـ2.4 تريليون دولار من صادراتهم المتوقعة خلال العام الحالي. وتخشى دول أخرى من تدابير ترامب، بينها الهند التي تشكل الى جانب الصين والبرازيل وروسيا وجنوب أفريقيا مجموعة «بريكس»، وكلها من دول مجموعة العشرين. وقال الخبير في كلية «جندال للشؤون الدولية» في نيودلهي سريرام شوليا: «كل الدول الأعضاء في مجموعة بريكس استفادت من العولمة وكلها في حاجة إلى التمويل وتدفق رؤوس الأموال». وأضاف أن «ترامب يسعى إلى كبح التجارة والتمويل، ونعتمد على حركة رأس المال الدولية والاستثمارات الأجنبية المباشرة في الداخل، وترامب يريد وقفها». وإلى جانب ضغوط ترامب، ستشغل المشكلات الاقتصادية التي يعاني منها عدد من الأسواق الناشئة وزراء المال، خصوصاً بعد حصول الأرجنتين، الدولة المضيفة، على قرض قيمه 50 بليون دولار من صندوق النقد لدعم اقتصادها بعد انخفاض البيزوس 35 في المئة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) الماضيين. وقال وزير الخزانة الأسترالي سكوت موريسون، إن «الاجتماع ينعقد على خلفية نقاط ضعف مالية مستمرة في أسواق ناشئة وتوترات تجارية دولية». ويعتزم موريسون في بوينوس آرس حضّ أعضاء مجموعة العشرين على إبقاء الأسواق مفتوحة. وقال: «التاريخ واضح: عندما ترتفع الحواجز التجارية، ينخفض النمو والوظائف». وأكد خبير الاقتصاد السفير البرازيلي السابق لدى واشنطن ولندن روبنز بربوسا، أن «البرازيل ستحاول الدفاع عن التعددية في التجارة الدولية، خصوصاً كما تؤيدها منظمة التجارة العالمية». وقال: «في بوينوس آرس، المسائل التي ستطرح على الطاولة هي الحمائية وتعزيز منظمة التجارة العالمية من وجهة نظر الدول الناشئة مثل البرازيل».