أعلن رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس زياد مغربل، عن انتهاء الأسبوع الثالث من المرحلة الثانية من حملة (ريادة)، حيث تم الانتهاء من زيارة 720 مطعما، 305 بوفيات، 211 محلا للوجبات الخفيفة، مضيفا أن عدد المخالفات المسجلة على المخالفين بلغ 503 مخالفات صحية، وتم فرض غرامات مالية بلغت 420 ألف ريال. ولفت مغربل إلى أن الحملة ساهمت في اتلاف900 كليو و200 لتر من مواد غذائية غير صالحة للاستخدام، فضلا عن اتلاف 210 قطع من الأدوات المستخدمة في الطبخ غير صالحة للاستخدام، مؤكدا أن الاسبوع المقبل ستباشر لجنة تأهيل المطاعم القيام بجولات ميدانية على المنشأة الغذائية التى تم احالتها من قبل المراقبين المشاركين في الحملة، مبينا أن عدد المراقبين الصحيين المشاركين في الحملة 29 مراقبا صحيا و8 أطباء بيطريين و4 إداريين. وأوضح أن البلدية تهدف من هذه الحملة إلى وقاية المستهلكين من حالات التسمم الغذائي، وحمايتهم من عدوى الأمراض التي تنتقل عن طريق تناول الغذاء غير الآمن، بالإضافة إلى منع إزالة أو طمس معالم البطاقات الغذائية بغرض إخفاء معلومات هامة وضرورية لعلاقتها بالصحة العامة والحماية من الاحتيال أو التضليل، وذلك من خلال تشديد الرقابة الصحية على المطاعم ومنشآت بيع المواد الغذائية، والتأكد من مدى تطبيق الاشتراطات الصحية وسلامة الأغذية وطريقة تغليفها وتداولها بطريقة صحيحة، ومتابعة العمالة ومدى تطبيق الاشتراطات الصحية من حيث ممارسة العمل والنظافة الشخصية وسريان الشهادات الصحية. ووجه مغربل البلديات التابعة والإدارات المسؤولة بتكثيف أعمال الرقابة الصحية على الأغذية، وزيادة الأداء الرقابي في مجال الصحة العامة، وتفعيل آليات التنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة بالرقابة على الأغذية، والاستفادة من مختبر الأمانة في إحكام الرقابة الصحية على المنشآت الغذائية باستخدام التقنيات الحديثة في ضبط المخالفات، داعيا لرفع مستوى الرقابة استنادا للحملة الصحية "ريادة" على المنشآت الغذائية التي اطلقتها في كافة مدن وقرى المحافظة، تزامناً مع دخول فصل الشتاء، وذلك وفقاً لبرنامجها السنوي المعتمد. كما توجه المهندس زياد مغربل لجميع المواطنين بالشكر الجزيل؛ لما قدموه من دعم معنوي ومساعدة المراقبين والترحيب بهم حين مقابلتهم في تلك المواقع الصحية. وأشار إلى أنه تم عمل خطة لزيارة جميع مدن وبلدات وقرى المحافظة من خلال مسح شامل لجميع المنشآت الغذائية في تلك الفروع، مهيبا بجميع المواطنين تعاونهم مع المراقبين الصحيين في أداء مهامهم الوظيفية.