رفضت أوكرانيا اقتراحاً طرحه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على نظيره الأميركي دونالد ترامب، بتنظيم استفتاء لتسوية النزاع في مقاطعتَي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليتين شرق البلاد، ورأت أنه «بروفة لتفتيت البلاد». وسخر وزير الخارجية الأوكراني بافل كليمكين، من الاقتراح لتسوية الأوضاع في منطقة «دونباس» (دونيتسك ولوغانسك)، أثناء قمة هلسنكي التي جمعت الرئيسين، وسأل على «تويتر»: «مَن يثق بإمكان التعبير الحرّ والنزيه عن الرأي في ظروف الاحتلال الروسي؟»، وزاد أن «روسيا لا تهتم بدونباس والمواطنين الأوكرانيين هناك»، معتبراً أن الاستفتاء «بروفة يريد الكرملين الدفع بها من أجل تفتيت أوكرانيا». كما أكد المدير السياسي في الخارجية الأوكرانية ألكسي ماكييف، أن الاستفتاء مرفوض، معتبراً أن «موسكو تستهدف من خلال تنظيمه قوننة احتلالها (شبه جزيرة) القرم ودونباس». وكانت وكالة «بلومبرغ» نقلت قبل يومين عن مصدرين قولهما، إن بوتين اقترح على ترامب عرضاً لتسوية الأزمة شرق أوكرانيا، يتضمّن تنظيم استفتاء في الإقليمين الانفصاليين. ونقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء عن مصدر حضر اجتماعاً عقده بوتين مع سفرائه قبل يومين، تأكيده هذه المعلومات، لافتاً الى أن الاقتراح الروسي يتضمّن «سؤالاً حول حكم ذاتي في جمهوريتَي دونيتسك ولوغانسك المعلنتين أحادياً». وكانت دونيتسك ولوغانسك نظمتا استفتاءً في أيار (مايو) 2014، صوّت فيه أكثر من 90 في المئة من السكان لمصلحة الاستقلال عن أوكرانيا، ثم أعلنتا استقلالهما، في خطوة لم ترضِ موسكو ولم تحظَ باعتراف دولي. وأوضح مصدر روسي في اتصال مع «الحياة»، أن «كييف تخشى تكرار سيناريو القرم، اذ صوّتت الغالبية العظمى للاستقلال عن أوكرانيا والانضمام الى روسيا عام 2014». وذكّر بأن معظم سكان دونباس من أصول روسية، ويراهنون على دعم ثابت لهم من موسكو، لكنه قلّل من «رغبة روسيا في ضمّ دونيتسك ولوغانسك»، لافتاً إلى أن «عرضها جاء من أجل توجيه رسالة الى الغرب لصرف الأنظار عن مناقشة ملف ضمّ القرم، في مقابل ليونة في ملف شرق أوكرانيا». وبعد أيام على قمة ترامب - بوتين، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أنها ستقدّم إلى كييف مساعدة إضافية قيمتها 200 مليون دولار، ما يرفع الى أكثر من بليون دولار، القيمة الإجمالية للمساعدات الأميركية المخصصة للقطاع الأمني في أوكرانيا منذ العام 2014. وأوضحت الوزارة أن المساعدة الجديدة ستتيح لكييف اقتناء «معدات لدعم برامج التدريب الجارية والاحتياجات العملانية»، لتعزيز القدرات القيادية للجيش الأوكراني وتحصين اتصالاته من عمليات اختراق وتطوير وسائله في مجال الرؤية الليلية. في السياق ذاته، اعتبر وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس، أن «روسيا يجب أن تدفع ثمن سلوكها العدواني المزعزع للاستقرار، وثمن احتلالها غير الشرعي لأوكرانيا». لكنه دعا الى منح استثناءات من عقوبات أميركية لدول تشتري أسلحة روسية، لتجنّب دفع بعضها نهائياً الى فلك موسكو. واعتبر أن هذه الإعفاءات ستتيح لدول «إقامة علاقة أمنية أقوى مع الولايات المتحدة»، مع تقليص اعتمادها تدريجاً على المعدات العسكرية الروسية.