أعلنت وزارة الداخلية البحرينية في بيان لها أمس (السبت) عن رصدها وجود استهداف ممنهج وموجة للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام وذلك من خلال إثارة قضايا عدة منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بينها والمملكة العربية السعودية، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات خاطئة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من قطر، وكذلك من عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة. وفي ما يأتي نص البيان - بحسب وكالة أنباء البحرين - «من خلال رصد ومتابعة ما نشر في الآونة الاخيرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، تبين أن هناك استهدافاً ممنهجاً وموجهاً لمملكة البحرين للإضرار بمصالحها العامة ومحاولة التأثير على الرأي العام؛ وذلك من خلال قضايا عدة منها موضوع التجنيس، بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية، والتأثير على اقتصادها من خلال نشر معلومات خاطئة عبر عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من قطر، وكذلك من عناصر هاربة ومطلوبة للعدالة». وأضاف البيان: «إن تلك الحسابات تعمل على إثارة البلبلة وزرع الفتنة والتحريض على الكراهية، ومحاولة ضرب النسيج الاجتماعي الداخلي والتأثير على مجريات الانتخابات النيابية القادمة من خلال التركيز على التداول السلبي في قضايا عدة منها موضوع التقاعد الجديد بقصد إثارة الرأي العام، وتشويه الهوية البحرينية وإظهارها بصفات سلبية، وتُشكل هذه التهديدات بوجه عام إساءة مقصودة للمواطن البحريني، والذي يملك حصانة وطنية في مواجهة هذه الاخطار، اذ أثبت عبر التاريخ صلابة موقفه وتمسكه بقيمه الوطنية، وبما يملك من الوعي والإرادة الصادقة لإحباط كل المحاولات التي تستهدف الأمن والسلم الاجتماعي». وشدد بيان وزارة الداخلية البحرينية على أنه «بناء على ما تقدم فإن وزارة الداخلية وانطلاقاً من حرصها على اطلاع الرأي العام بالمستجدات المتعلقة بأمن وسلامة المجتمع، وفي إطار مسؤولياتها الأمنية والقانونية في حفظ الأمن والنظام العام، فقد قامت من خلال الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والالكتروني بمتابعة الجهود المبذولة لرصد حسابات مواقع التواصل الاجتماعي التي تبث مضامين مخالفة للقانون، وتمس السلم الأهلي والنسيج الاجتماعي، اذ تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بهذا الشأن»، مجددة التأكيد على ما كفله الدستور البحريني من حريات وحقوق وعلى رأسها حرية التعبير، داعية «الى الالتزام بضوابط هذا الحق التي نصت عليه القوانين في حدود حرية الرأي والتعبير مع تحري المصداقية عند نشر أي معلومة، الأمر الذي يتطلب استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الشائعات المغرضة التي تمس الأمن والسلم الأهلي». كما دعت جميع البحرينيين إلى «ضرورة توخي الحذر وعدم إعادة نشر ما يروج من ادعاءات، وخاصة أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود والتماسك وزيادة الوعي من أجل إعلاء المصلحة العليا للوطن، والتأكيد على وحدة الصف وحماية السلم الأهلي، إذ إن رص الصفوف وتعزيز الوحدة الوطنية مسؤولية الجميع». وأهابت وزارة الداخلية البحرينية بـ «ضرورة تحمل الجميع مسؤولياتهم من أجل ضبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الحد من خطورتها، والتقليل من آثارها السلبية»، مؤكدة أنه في هذا الوقت «يلزم على الجميع الوقوف بوجه هذه التهديدات، وعدم الانجراف وراء الأفكار الهّدامة، وعلى المواطنين والصحافيين والإعلاميين والجهات كافة في البحرين القيام بدورهم في زيادة الوعي وتحصين المجتمع وحمايته من خطورة هذه الوسائل، لتكوين رأي عام إيجابي وفعال، يتصدى لمثل تلك الحملات تأكيدا للالتزام بالقانون ومراعاة العادات والتقاليد العربية الأصيلة التي يتسم بها المجتمع البحريني على مدى تاريخه الوطني». إلى ذلك أوضح عدد من المحللين السياسيين أن استغلال قطر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وتوظيفها عبر إنشاء الحسابات الوهمية لتنفيذ أجندتها الفوضوية وسياساتها التآمرية والتخريبية ليس بالأمر الجديد ، فعند العودة إلى القضية التي عرفت إعلاميا بـ «بوعسكور» في الامارات والذي اعترف فيها ضابط قطري بأنه مجند من النظام القطري لزعزعة أمن الامارات، وذكروا في تصريحات لـ«الحياة» أن المتابع للشأن القطري والأزمة الخليجية التي تسبب فيها نظام هذه الدولة لن يستغرب ما كشفت عنه وزارة الداخلية البحرينية من وجود حسابات الكترونية وهمية تسعى لضرب العلاقات الاخوية الخاصة والوطيدة بين البحرين السعودية وأوضح المحلل السياسي السعودي خالد الزعتر أن استغلال قطر مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر) وتوظيفها عبر إنشاء الحسابات الوهمية لتنفيذ أجندتها الفوضوية وسياساتها التآمرية والتخريبية ليس بالأمر الجديد، فعند العودة إلى القضية التي عرفت إعلاميا «بوعسكور» التي حكمت فيها محكمة أمن الدولة الإماراتية عام 2014 بالسجن 10 سنوات على المتهم الأول المدعو حمد علي محمد الحمادي وهو ملازم أول في جهاز أمن الدولة القطرية والذي اعترف فيها بتنفيذ المخطط القطري بشرائه شرائح اتصالات إماراتية وإنشاء حسابات وهمية في شبكات مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الإساءة لرموز الدولة ونشر الإشاعات والأكاذيب، يؤكد أن قطر دأبت منذ زمن طويل على توظيف مواقع التواصل الاجتماعي ضمن أدوات قوتها الناعمة بجانب قناة الجزيرة لاستهداف دول الجوار. أما عن توقيت ما أعلنت عنه وزارة الداخلية البحرينية من رصد عدد من الحسابات الوهمية التي تتم إدارتها من قطر بقصد الإساءة للعلاقات الخاصة والمتميزة بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة، قال الزعتر نجد أن هذه الخطوة هي استكمال لمخطط قطر القديم وهو تفتيت المنظومة الخليجية والمنظومة العربية عبر الخبرات التي تمتلكها في نشر الإشاعات والأكاذيب وإعطاء إيحاء بأن هناك استياء شعبياً من الإدارة السياسية، كما أن هذه الخطوة في مرحلة ما بعد المقاطعة الرباعية للدوحة هي محاولة لخلق معارضة شعبية وهمية لقرار المقاطعة، وتوظيف الحسابات الوهمية للحصول على دعم شعبي وبخاصة بعد أن فشلت الدوحة دبلوماسيا وماليا في الحصول على دعم من المجتمع الدولي، وبين الزعتر أن هذه الأساليب من الدوحة ونشاط الحسابات الوهمية يكشف الاستراتيجية القطرية للتعامل مع الأزمة، ولذلك فإن المتابع لتعاطي العقلية السياسية القطرية مع الأزمة بعد أن فشلت في تدويل أزمتها والحصول على دعم وتأييد دولي، اتجهت إلى سياسة الاختراق وذلك عبر السعي لتفكيك المقاطعة الرباعية، ولذلك فالدوحة اليوم لا تتعامل مع الأزمة التي تعيشها من منطلق المعادلة الواقعية وهي أن قرار المقاطعة تم بتنسيق وبخطوة جماعية من المقاطعة الرباعية، وأن الشروط التي تمت صياغتها لحل الأزمة تمت عبر توحيد لوجهات النظر لدول المقاطعة، بل هي تحاول أن تتعامل مع المقاطعة الرباعية عبر معادلة كل دولة على حدة، وبالتالي ترى أن الحل لا يكون مع الدول الأربع مجتمعة بقدر ما يكون الحل مع كل دولة وحدها، ولذلك فهذه الخطوة أو المحاولة الفاشلة ترى الدوحة أنها الطريق نحو حل الأزمة بعيداً عن المطالب الـ13. من جهته، قال المحلل السياسي البحريني علي الجزاف إن المتابع للشأن القطري والأزمة الخليجية التي تسبب فيها نظام هذه الدولة لن يستغرب ما كشفت عنه وزارة الداخلية البحرينية من وجود حسابات الكترونية وهمية تسعى لضرب العلاقات الاخوية الخاصة والوطيدة بين مملكة البحرين وشقيقتها الكبرى المملكة العربية السعودية، إذ دأب النظام القطري على استغلال وسائل التواصل الاجتماعي وانشاء حسابات وهمية فقط لعرقلة صفو العلاقات ليس بين البحرين والسعودية فحسب بل بين دول أخرى، وكذلك سعت إلى ضرب النسيج الاجتماعي والوحدة الوطنية في البحرين ولا تزال. وأضاف الجزاف أن النظام القطري عليه ان يدرك أن العلاقات البحرينية السعودية علاقات راسخة لن يستطيع ذباب الكتروني يصول ويجول في مواقع التواصل أن يؤثر عليها، فالشعبين الشقيقين البحريني والسعودي مدرك وواعٍ جدا لما يحاك ضده من نظام مريض اصابه هوس السلطة وحب السيطرة، ولجأ مستعيناً بعدو تاريخي للعرب مثل النظام الإيراني واتباعه من الخونة والخارجين على القانون والمطلوبين للعدالة في دول مثل البحرين، وصرف عليهم اموالا طائلة فقط لإثارة الفتنة والبلبلة في الشارع البحريني، ويتحيز هذا النظام الفرص لتنفيذ مخططاته وأجنداته وخاصة أن البحرين مقبلة على انتخابات نيابية. وواصل الجزاف قائلا: «نحن في البحرين ندرك تمام الادراك أن النظام القطري سيعمل على استغلال الفترة المقبلة، وستحاول تشويه العرس الديمقراطي الذي ستعيشه بلادنا البحرين من خلال الانتخابات التشريعية، لذلك لن يستطيع هذا النظام أن يعكر صفو هذا العرس الديمقراطي، وستنجح البحرين مجددا في هذه المناسبة التي ننتظرها كل اربع سنوات، وسيجر النظام القطري وذبابه الالكتروني مجدداً اذيال الخيبة». وشكر الجزاف وزارة الداخلية على متابعاتها وجهودها في الكشف عن تلك الجرائم التي وهذا تأكيد على اليقظة والحرص في حماية بلادنا وهذا ما عودتنا عليه دائما وزارة الداخلية ورجالها فكل الشكر لهم ولجهودهم الجبارة. من جانبه، ذكر المحلل السياسي الدكتور محمد القحطاني أن الجميع يعرف أن الحكومة القطرية تسعى بكل جهودها لزعزعت الصف العربي وخاصة دول الخليج العربي وتستعمل كل الوسائل في سبيل بث الفرقة وخلق المواقف العدائية، ومن ضمنها وسائل التواصل الاجتماعي ولكن هذه التغريدات وهذه الاساليب الكاذبة لا تنطوي على الانسان العاقل فمعروف العلاقات السعودية البحرينية علاقات تاريخية وازلية وتربط البحرين بالمملكة روابط التاريخ ورابط الدم والجوار والنسب والارض فمهما غرد المغردون والكاذبون والمخادعون والملفقون فان العلاقة والمحبة ستبقى وستزداد وستقوى ويجب علينا كمواطنين ان يكون لدينا الحذر ويكون لدينا العلم والمعرفة بان ما يحاك ضد وحدتنا وعلاقتنا ما هو الا سراب وكذب وخداع وعلينا العمل على كل ما من شانه تعزيز هذه العلاقات ونتأكد من مصادر الشر وزرع الفوضى وخلق البلبلة بين الناس والشعوب المتحابة التي ازعجتهم اتحادهم ووحدتهم ويسعون بكل ما اتو من قوة لهدمها وتفريقهم وتحقيق رغبات المغرضين والحاسدين الذين ليس همهم الا زرع الفوضى وتنمية المشكلات ببن الشعوب ولكن نحمد الله ان امتنا وشعبنا بقيادته الحكيمة الرشيدة واثقين كل الثقة بان لا يمكن لاحد ان يزعزع هده العلاقة وهذه المحبة بين الشعبين الشقيقين في مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية.