قال خبراء قانونيون إن ميانمار انتهكت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل خلال حملتها على أقلية الروهينجا والتي أسفرت عن هجرة جماعية لمئات الآلاف منهم.ويشكل الأطفال نحو نصف عدد الروهينجا المسلمين الذين فروا إلى بنجلادش المجاورة منذ بدء الحملة العسكرية في أغسطس والذين يتجاوز عددهم 700 ألف.ووصفت الأمم المتحدة عمليات ميانمار العسكرية بأنها "مثال صارخ على التطهير العرقي". وتنفي ميانمار هذا الزعم وتقول إنها قامت بعملية مشروعة ردا على هجوم لمسلحين مسلمين ضد مواقع أمنية.وحلل خبراء قانونيون، بتكليف من فرع منظمة (انقذوا الأطفال) في النرويج، نتائج بحوث أجرتها وكالات تابعة للأمم المتحدة ومنظمات أخرى دولية معنية بحقوق الإنسان أجمعت على ارتكاب قوات الأمن في ميانمار لعمليات قتل وإحراق وتعذيب جماعية ضد الروهينجا.وذكر تقرير الخبراء أن "الأبحاث توصلت إلى أن رد حكومة ميانمار على هجمات أغسطس 2017 على مواقع للشرطة، وكذلك التمييز المستمر حتى الآن ضد الروهينجا، يشكل انتهاكات لسبعة بنود على الأقل من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".وانضمت ميانمار لهذه الاتفاقية عام 1991 وهي ملزمة قانونا بالوفاء ببنودها.ولم يرد ممثلون لحكومة أو جيش ميانمار حتى الآن على طلبات للتعليق.