تبذل الحكومة المصرية جهودا حثيثة من أجل تأمين احتياجاتها من مياه نهر النيل، في ظل مخاوف متنامية من نقص حصتها الحالية نتيجة بناء إثيوبيا سد النهضة على النهر، وذلك عبر الدخول في شراكات مختلفة مع دول الحوض لإقامة مشروعات مائية، تنمي بها حصتها الموسمية، حسبما قال الدكتور حسام محمد مغازي وزير الموارد المائية والري المصري. وغادر القاهرة أمس وفد رفيع المستوى برئاسة مغازي، يضم خبراء وزارات الموارد المائية والري والصحة والإسكان والمجتمعات العمرانية، شاملا قافلة طبية، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، في زيارة تستغرق 3 أيام، لتنفيذ عدد من أنشطة التعاون الثنائي بين البلدين، يفتتح خلالها عدد من المشروعات المائية التي تنفذها الوزارة في إطار المنحة المقدمة من مصر والتي تقدر بنحو 25 مليون دولار. وقال وزير الموارد المائية المصري لـ«الشرق الأوسط» إن بلاده تسعى من خلال التعاون مع دولة جنوب السودان، إحدى دول الحوض الـ11، إلى زيادة حصتها المحددة من مياه النهر، والمقدرة بـ55 مليار متر مكعب عبر استخدام الفوائض المائية في تلك الدول، منوها إلى عدد من الاتفاقيات الثنائية التي تم توقيعها معها أخيرا لتوفير العمق الاستراتيجي لمصر في الجنوب. وأكد مغازي أن بلاده تعاني من محدودية في الموارد المائية، حيث تعتمد فقط على حصتها من مياه نهر النيل؛ بل وتطالب بزيادتها لسد احتياجاتها من المياه في الزراعة والتنمية. وتأتي تلك التوجهات في وقت تجري القاهرة فيه مفاوضات مكوكية مع دولتي إثيوبيا والسودان (الشمالية)، للوقوف على احتمالية وجود أضرار قد يتسبب فيها سد النهضة الإثيوبي على دولتي المصب (مصر والسودان)، وذلك بعد أن تصاعدت الأزمة بشكل كبير منذ منتصف عام 2011، عندما أعلنت أديس أبابا البدء في تشييد السد العملاق، الذي يتوقع اكتمال إنجازه عام 2017. وتقول مصر إن هذا السد يهدد حصتها من مياه النيل بما يصل لأكثر من 10 في المائة، كما سيؤدي أيضا لخفض كمية الكهرباء المولدة من السد العالي. وأوضح الوزير أن مصر تقوم حاليا بمحاولات كبيرة للوصول إلى اتفاق نهائي مع إثيوبيا حول السد وارتفاعه الذي يمكن أن تقبل به مصر من دون الإضرار بها، كما أكد رفضه لأي محاولات أخرى لتقليل حصة بلاده من المياه. ويجري شريان النيل، أطول أنهار العالم (6695 كيلومترا)، في 10 دول هي (مصر، والسودان، وجنوب السودان، وأوغندا، وإثيوبيا، والكونغو الديمقراطية، وبوروندي، وتنزانيا، ورواندا، وكينيا)، تنقسم إلى دول المصب (مصر والسودان)، فيما تصنف بقية الدول باعتبارها دول منبع، حيث يتكثف فيها هطول الأمطار الموسمية. بالإضافة إلى إريتريا. وقال مغازي، في تصريحات صحافية أمس إن زيارة جنوب السودان تأتي استثمارا لزيارة رئيسها سلفا كير الأخيرة للقاهرة نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، والتي استهدفت تفعيل سبل التعاون المشترك بين البلدين، في ضوء توجهات الدولة المصرية نحو تدعيم أوجه التعاون وتعزيز التكامل مع الدولة الشقيقة جنوب السودان؛ ليس فقط في مجال الموارد المائية، لكن في كافة المجالات التنموية للمساهمة الفعالة في رفع مستوى معيشة الشعب الجنوب سوداني الشقيق. وأكد مغازي أن غرض الزيارة هو تفعيل اتفاقية التعاون الفني والتنموي التي جرى توقيعها بين وزارة الموارد المائية المصرية ونظيرتها وزارة الكهرباء والسدود والري والموارد المائية الجنوب سودانية خلال نوفمبر 2014 بالقاهرة، والاتفاق بشأن مستقبل التعاون بين البلدين في مجال الموارد المائية، والذي يشمل تأسيس وتشكيل اللجنة الفنية المشتركة، والتي ستعمل كآلية دائمة للتنسيق ومتابعة تنفيذ مشروعات التعاون الفني بين الوزارتين في مجال الموارد المائية والري. كما أشار إلى تفعيل عدد جديد من المشروعات التنموية التي اقترحها الجانب الجنوب سوداني أخيرا، مثل مشروع إنشاء المزرعة النموذجية بولاية غرب بحر الغزال وإنشاء عدد من سدود حصاد مياه الأمطار في عدد من ولايات جنوب السودان، فضلا عن بحث مقترحات سلفا كير نحو البدء في تنفيذ عملية تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال ونهر السوباط من الحشائش العائمة ولدرء مخاطر تراكم الطمي والتي تشمل أيضا تأهيل المجرى الملاحي لمجرى بحر الجبل بجنوب السودان. وأضاف وزير الموارد المائية أن مصر شرعت في إنشاء معمل مركزي لتحليل نوعية المياه منذ عامين بجوبا عاصمة جنوب السودان، وهذا المعمل يعد الأول من نوعه الذي يجري إنشاؤه في جنوب السودان. وأوضح مغازي أن الدائرة الأفريقية من أهم الدوائر الاستراتيجية لمصر، داعيا إلى تكاتف جميع القوى في مصر لاستعادة الدور الريادي المصري الذي شهد وساعد في مولد حركات التحرر الوطني في أغلب الدول الأفريقية في الستينات من القرن الماضي.