أكد التحالف الوطني الديموقراطي أن الشهادات المزورة والوهمية أحد أهم الأسباب في تردي النظام الإداري في الدولة وانهيار مؤسساتها، مشددا على أن المسؤولية تتحملها الحكومة التي لم تتعامل مع ملف التزوير بالجدية المطلوبة منذ البداية.وقال التحالف في بيان صحافي ان هناك تراخيا كبيرا من قبل القياديين والمسؤولين في التعليم العالي سواء في اعتماد الجامعات الوهمية أو قبول الشهادات المزورة، مشددا على أن الحكومة إن كانت جادة في عملية مكافحة الشهادات المزورة والوهمية أن تفتح تحقيقا موسعا يطول القياديين الحاليين والسابقين.وأضاف التحالف الوطني ان أكثر من وزير سابق للتعليم العالي تحدث عن ظاهرة تفشي الشهادات الوهمية والمزورة إلا أنه لم تتخذ أي خطوات بسبب التدخلات الحكومية والنيابية لتحقيق مصالح سياسية ضيقة بدأت سلبياتها تظهر اليوم في الجهاز الحكومي.