أدانت السعودية اغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مجددة مناشداتها للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. جاء ذلك خلال ترؤس الأمير سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي بداية الجلسة، اطلع مجلس الوزراء، على مباحثات خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز مع الملك عبد الله الثاني بن الحسين ملك الأردن، منوها بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين والحرص على تنميتها وتعزيزها في مختلف المجالات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ورحب ولي العهد بالوزراء الجدد الذين صدرت أوامر خادم الحرمين الشريفين بتعيينهم، متمنيا لهم التوفيق والسداد، وحثهم على تكثيف الجهود مع زملائهم الوزراء ووضع مصلحة المواطن في مقدمة أولوياتهم، تحقيقا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين. كما أعرب عن بالغ الشكر والتقدير للوزراء الذين صدرت الأوامر الملكية بإعفائهم بناء على طلبهم، على ما بذلوه من جهود مباركة خدمة للدين والوطن. بعد ذلك أطلع ولي العهد المجلس على مباحثاته مع رئيس جمهورية كوت ديفوار الحسن واتارا، وما تم خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة. وأوضح الدكتور عبد العزيز الخضيري وزير الثقافة والإعلام، أن مجلس الوزراء، نوه بما اشتمل عليه البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الدوحة من قرارات وإعلان الدوحة، التي اتسمت بحرص قادة دول المجلس على كل ما فيه خير أبناء المجلس، ودعم مسيرة دوله ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا والتطورات السياسية والإقليمية والدولية، مجددا ترحيب السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين بقادة دول المجلس في أعمال الدورة القادمة السادسة والثلاثين في السعودية. وفي الشأن المحلي، أفاد وزير الثقافة والإعلام، أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 23 - 2 - 1436هـ على عدد من الموضوعات من بينها، وقد انتهى المجلس إلى ما يلي: أولا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخارجية، وافق مجلس الوزراء على تفويضه - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب التوغولي في شأن مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية توغو، والتوقيع عليها، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيا: بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وافق مجلس الوزراء على تفويضه - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروعات اتفاقيات خدمات جوية بين حكومة السعودية وحكومات كل من: جمهورية الباراغواي، وجمهورية الأوروغواي الشرقية، وجمهورية سيشيل، وجمهورية زامبيا، وجمهورية زيمبابوي، وجمهورية رواندا، وجمهورية توغو، وجمهورية تنزانيا الاتحادية، وجمهورية كوت ديفوار، وجمهورية موريشيوس، ومملكة سوازيلاند، ومن ثم رفع النسخ النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. ثالثا: بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية، في شأن ضوابط منع بيع كراسة الشروط والمواصفات للمقاول المتعثر التي أعدتها لجنة النظر في طلبات التعويض ومنع التعامل مع المقاولين، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي: 1 - يُمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول في أي من الحالات الآتية: أ - إذا صدر في شأنه أكثر من قرار بسحب مشروع حكومي منه لتعثره في التنفيذ. ب - إذا اعتذر عن تنفيذ أكثر من مشروع حكومي بعد الترسية. ج - إذا تأخر أو تباطأ - لأسباب تعود إليه - في تنفيذ العمل في أكثر من مشروع حكومي ولم يسحب منه العمل. 2 - يقتصر تطبيق ما ورد في الفقرة (1) على وضع المقاول في آخر 3 سنوات من تاريخ الإعلان عن بيع الكراسة. 3 - يصدر بمنع بيع كراسة الشروط والمواصفات على المقاول المتعثر قرار من الوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة وذلك بناء على توصية من لجنة فحص العروض، على ألا تتجاوز مدة المنع 3 سنوات من تاريخ صدور القرار، ويكون المنع مقصورا على مشروعات الجهة التي أصدرته. رابعا: وافق مجلس الوزراء على تفويض وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة السعودية وحكومة جمهورية مقدونيا لتجنب الازدواج الضريبي في شأن الضرائب على الدخل ولمنع التهرب الضريبي، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة. وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي وزير المالية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية التعاون الجمركي بين حكومة السعودية وحكومة مصر، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية. خامسا: وافق مجلس الوزراء على تنظيم جمعية حماية المستهلك، وقيام وزير التجارة والصناعة بتعيين أول مجلس تنفيذي للجمعية بعد صدور هذا التنظيم على أن تكون مدته 3 سنوات. كما وافق مجلس الوزراء على تخصيص نسبة - يحدد مقدارها وزير التجارة والصناعة - من رسوم اشتراكات العضوية التي تتقاضاها الغرف التجارية الصناعية في كل منطقة لمصلحة جمعية حماية المستهلك والجمعيات الأهلية المتخصصة التي تنشأ مستقبلا في القطاعات المعنية بحماية المستهلك، على أن تُورّد هذه النسبة في حساب خاص وتوزع على تلك الجمعيات وفقا لنسب تحددها وزارة التجارة والصناعة. سادسا: وافق مجلس الوزراء على اعتماد الحساب الختامي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي (1433 - 1434هـ).