حذر الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة الدكتور عبدالعزيز بن عمر الجاسر الجهات الحكومية المانحة للتراخيص للمشاريع والمنشآت والأنشطة التنموية والصناعية، بعدم إصدار التراخيص لهذه المشاريع إلا بعد استيفاء كافة الإجراءات والدراسات والتراخيص البيئية اللازمة التي يفرضها النظام العام للبيئة في المملكة. وأوضح في بيان صحافي أمس، أن المادة الخامسة من النظام العام للبيئة والصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م/34) وتاريخ 28-7-1422هـ تضمن قيام الجهات المرخصة بالتأكد من إجراء دراسات التقويم البيئي في مرحلة دراسات الجدوى للمشاريع التي يمكن أن تحدث تأثيرات سلبية على البيئة. وأضاف: «تكون الجهة القائمة على تنفيذ المشروع هي الجهة المسؤولة عن إجراء دراسات التقويم البيئي وفق الأسس والمقاييس البيئية التي تحددها الجهة المختصة في اللوائح التنفيذية». وقال إن الالتزام بالمعايير البيئية من المشاريع يسهم في الحفاظ على البيئة وصون مواردها الطبيعية، مشيداً بالاهتمام المتصاعد من الكثير من الجهات الحكومية من خلال مطالبة أصحاب المشاريع بضرورة الالتزام بالحصول على التراخيص البيئية اللازمة، متمنياً الوصول إلى التعاون الكامل في هذا الجانب تنفيذاً للنظام العام للبيئة. وكانت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة أعلنت أخيراً عن المقاييس البيئية الجـديدة لجودة الهواء، والمياه والضوضاء، وعزمها تطبيق تلك المقاييس على المشاريع الجديدة، التي لا تزال في مراحل الجدوى والتصاميم، بينما منحت المنشآت القائمة خمسة أعوام، لتعديل وضعها. واستندت في ذلك على ما نص عليه النظام العام للبيئة في المملكة، بأن تقوم الرئاسة بإعداد مقاييس حماية البيئة، وإصدارها ومراجعتها وتطويرها وتفسيرها انطلاقاً من الدور المناط بإعداد وتطوير منظومة من المقاييس والمعايير والإرشادات البيئية، التي تحقق مبدأ حماية صحة الإنسان والمحافظة على البيئة، وصون مواردها الطبيعية، وتطبيق نهج الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، في جميع القطاعات الصحية والاقتصادية والصناعية والزراعية والتنموية المختلفة، في خطوة تهدف إلى الإيفاء بالتزاماتها نحو حماية البيئة، ومواكبة متطلبات الحاضر، وحاجات المستقبل، لتشمل جوانب مقاييس جودة الهواء والمياه والضوضاء. يذكر أن إدارة التراخيص في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة تعمل على إصدار التراخيص والشهادات بجميع أنواعها بعد استكمال الإجراءات اللازمة من الإدارات المختصة بالرئاسة، إضافة إلى توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام العام للبيئة ولوائحه التنفيذية، وإعداد القرارات اللازمة لتثبيت وضبط المخالفات البيئية، ورفع مشاريع القرارات للرئيس العام لاعتمادها، ومتابعة تنفيذها بما يتمشى مع الأنظمة واللوائح البيئية والكتابة للمنشآت والشركات والأفراد المخالفين بنوعية وطبيعة المخالفات وآثارها السلبية والعمل على إيقافها ومعالجة آثارها، أو تطبيق العقوبة والغرامة المقررة، والتنسيق مع الجهات المعنية حيال الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة ومعالجة آثارها، أو تطبيق العقوبة والغرامة المقررة، وإعداد تقارير دورية عن سير العمل متضمنة الإنجازات والمعوقات إن وجدت، والحلول المقترحة للتغلب عليها.