وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بضرورة توجه مالكي، أو منتفعي الوحدات السكنية، وغير السكنية، لمأمورية الضرائب العقارية، بالمنطقة التابع لها الوحدة، لسداد ضريبة العقارات المبنية المستحقة عليها، تجنبًا لفرض غرامة التأخير واتخاذ إجراءات الحجز الإداري للتحصيل الجبري تنفيذًا للقانون.وشددت على جميع مالكي الوحدات السكنية المتخذة سكن خاص، إحضار صورة من عقد الملكية أو الانتفاع، وبطاقة الرقم القومي، وذلك للحصول على الإعفاء المقرر من هذه الضريبة، حال تحقق شروطه وفقًا لأحكام القانون رقم 196 لسنة 2008 وتعديلاته.