وجَّه وزير التعليم، الدكتور أحمد العيسى، شكره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على صدور الموافقة السامية بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى (شركة تطوير للمباني) المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة، المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وأوضح العيسى أنَّ استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في العديد من الأحياء الجديدة، وفقًا لما أورده الموقع الرسمي لوزارة التعليم. وحول تذمُّر أهالي الأحياء التي تقع فيها المشاريع المتعثرة نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبيًا على بيئة وأمن تلك الأحياء، أكد وزير التعليم توجيهه لشركة تطوير للمباني بسرعة تأمين كافة المواقع بشكل فوري. وأضاف أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبانٍ تعليمية في مختلف مناطق المملكة. ولفت “العيسى” إلى أنَّ مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام. وأشار إلى أنَّ مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل وزارة التعليم الاتفاقية التي وُقّعت بين المملكة العربية السعودية وحكومة الصين الشعبية ضمن العديد من المشاريع لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ1427/3/19هـ بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه. وتطرق وزير التعليم إلى أنَّ أسباب تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع، مؤكدًا أنها تتعلق بالشركة نفسها. وبين أن وزارة التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة الصينية بعد توجيه المقام السامي وموافقته على تشكيل لجنة مكوّنة من عدة جهات حكومية للبتّ في موضوعها، مشيرًا إلى أن اللجنة أوصت في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني. وأشار إلى أنّ سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين؛ لاختلاف طبيعة التعاقد وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، ما اقتضى تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.