نشرت وسائل إعلام أميركية أمس (السبت)، وثائق مرتبطة بمراقبة كارتر بيدج، المستشار السابق للحملة الرئاسية لدونالد ترمب، في إطار تحقيق بشأن ما إذا كان قد تآمر مع الحكومة الروسية لتقويض الانتخابات الأميركية في 2016. وتضمنت الوثائق، التي بلغت 412 صفحة، طلبات مراقبة تم تقديمها لمحكمة مراقبة المخابرات الأجنبية ومذكرات محيطة بالتحقيق مع بيدج. وذكرت الوثائق المنشورة أن «مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن الحكومة الروسية تنسق جهودها مع بيدج، وربما مع أشخاص آخرين مرتبطين بحملة ترمب». وأضافت أن بيدج «أقام علاقات مع مسؤولين حكوميين روس، ومن بينهم ضباط في المخابرات الروسية». وقال طلب التحقيق، الذي قُدم في أكتوبر (تشرين الأول) 2016، إن «مكتب التحقيقات الاتحادي يعتقد أن بيدج تعاون وتآمر مع الحكومة الروسية». وذكرت صحف أميركية أنها تلقت نسخة من وزارة العدل بعدما رفعت دعوى قضائية. وتتضمن الوثائق المنشورة طلبات ومذكرات تجديد قدمت في 2017 بعد تولي ترمب السلطة، ونفى بيدج أنه عميل للحكومة الروسية، ولم يوجه له اتهام بارتكاب أي جريمة. وقدمت الصحف شكاوى بموجب قانون حرية المعلومات للحصول على تلك المواد التي أفرجت عنها وزارة العدل، ولكن بعد إخفاء الكثير من التفاصيل. وجاء في الطلب الأولي الذي تقدم به مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) لمراقبة بيج، أن «المكتب يعتقد أن بيدج كان هدفاً للتجنيد من قبل الحكومة الروسية» بهدف «تقويض نتائج الانتخابات الرئاسية 2016 والتأثير عليها في انتهاك للقانون الجنائي الأميركي». ويأتي الكشف عن هذه الوثائق بعد نحو أسبوع من اتهام المحقق الخاص روبرت مولر، الذي يحقق في احتمال تواطؤ حملة ترمب مع روسيا، 12 عميل استخبارات روسياً بقرصنة حملة منافسته هيلاري كلينتون لسرقة معلومات تم نشرها بعد ذلك. وفي فبراير (شباط) أصبحت قضية مراقبة بيج محل تنافس شديد بين أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين. وقال الجمهوريون، في مذكرة، إن أبحاثاً ممولة من الديمقراطيين دفعت «إف بي آي» إلى التجسس على بيدج. وسعى ترمب إلى منع الكشف عن سرية الوثيقة المؤلفة من أربع صفحات، التي تستند إلى سجل طلبات سرية للمحكمة تم نشره حالياً. وفي الوثائق التي نشرها السبت، استشهد الـ«إف بي آي» بمصدر قال إن له سجلاً بتقديم المعلومات الموثوقة بغض النظر عن أسباب المصدر لإجراء تحقيق في علاقات ترمب بروسيا. ولا يرد اسم ترمب في الوثائق، ولكن يشار إليه بأنه «المرشح رقم 1». وقال الـ«إف بي آي» في طلبه الأولي قبل شهر من فوز ترمب في الانتخابات إنه «يعتقد أن جهود الحكومة الروسية يتم تنسيقها مع بيدج، وربما أفراد آخرين يرتبطون بالمرشح رقم 1». وقال إن «بيدج أقام علاقات مع مسؤولين من الحكومة الروسية، ومن بينهم مسؤولو استخبارات روس». ولم توجه الاتهامات إلى بيدج الذي كتب على «تويتر» أمس، أن الوثائق تعكس انتهاكات «صادمة» للحقوق المدنية، و«جهلاً تاماً» بخصوص روسيا.