قال صندوق النقد الدولي اليوم (الثلثاء)، إن الإصلاحات التي أعلنت عن بدء تنفيذها الحكومة الاتحادية في بلجيكا تعد جيدة وضرورية لاحتواء المتاعب الهيكلية للبلاد، مشيراً إلى أن بلجيكا تظل بحاجة إلى مزيد من الإصلاحات. وجاء الإعلان عن موقف المؤسسة المالية الدولية في وقت شهدت فيه بلجيكا أكبر حركة إضرابية منذ سنوات عدة، شلت بشكل شبه تام مجمل العجلة الاقتصادية في البلاد. وأكد صندوق النقد أن التدابير التي تقوم بها الحكومة البلجيكية برئاسة شارل ميشيل مرحب بها للتصدي للتحديات التي تعترض الاقتصاد، وأن التخطيط لإصلاح الضمان الاجتماعي وضبط الحسابات العامة تصب في الاتجاه الصحيح. وطالب صندوق النقد الدولي بلجيكا بضرورة إصلاح النظام الضريبي وفرض رسوم أعلى على أداء المؤسسات والشركات لتعويض المستخدمين، داعياً الحكومة الاتحادية في بروكسل إلى تنسيق أفضل مع الحكومات المحلية في المقاطعات الثلاث التي تتكون منها بلجيكا.