كشف وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء صالح العواجي عن طرح مناقصة ربط الشبكة الكهربائية بين السعودية ومصر خلال الربع الأول من العام المقبل 2015، مشيراً إلى أن قيمة الربط تراوح بين 5.6 و7.5 بليون ريال (ما بين 1.5 وبليوني دولار). وقال في افتتاح المؤتمر السعودي لتطبيقات الكهرباء الذكية الذي عقد في جدة أمس: «إن ربط الشبكات الكهربائية بين السعودية ومصر سيربط 14 دولة عربية كهربائياً، إذ ستكون هناك دول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى 8 دول مرتبطة مع مصر حالياً، ومن المتوقع استكمال الربط بين المملكة ومصر خلال ثلاثة أعوام من بدء التنفيذ». وأوضح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري، أن الشبكات الذكية وتطبيقاتها تستوعب إنشاء خمسة مصانع أو أكثر. وأضاف: «الدمج بين التقدم في تقنية الاتصالات والتقدم في صناعة الكهرباء يؤدي إلى كفاءة كبيرة في تشغيل منظومة الكهرباء، وسيعمل على توفير كبير في الفاقد من الكهرباء وتحسين الخدمة للمشتركين». وبيّن أن كلفة الشبكات الذكية في قطاع الكهرباء تبلغ 14 بليون ريال، وعائد توفيرها للطاقة 100 بليون ريال سنوياً. وتطرق نائب الرئيس لأنظمة الطاقة في شركة «أرامكو السعودية» عبدالعزيز القديمي إلى دراسة أعدتها وكالة «إيبري» حول الدور المتوقع للشبكات الذكية في ترشيد الطاقة وحماية البيئة، وقال إن الدراسة أشارت إلى أن تطبيقات الشبكات الذكية ينتج منها سنوياً توفير ما بين 56 و203 بلايين كيلوواط/ الساعة من الطاقة، إضافة إلى ما يراوح بين 60 و211 مليون طن متري من ثاني أوكسيد الكربون، وهو ما يعادل القيمة البيئية لتحويل وقود 14 إلى 50 مليون سيارة سنوياً إلى سيارات نظيفة من دون أي انبعاث كربوني. وأشار نائب الرئيس التنفيذي للتوزيع وخدمات المشتركين في الشركة السعودية للكهرباء منصور القحطاني إلى أن ارتفاع معدلات النمو في حجم الشبكة الكهربائيه زاد من تعقيدها، منوهاً إلى وجود علاقة مباشرة بين كفاءة تشغيل تلك الشبكات ورضا العميل.وأوضح أن ذلك يتم عن طريق إضافة معدات كهربائية أوتوماتيكية وبرمجيات ووسائل اتصالات حديثة للشبكة التقليدية للانتقال بها من المرحلة العادية إلى مرحلة الشبكة الذكية، إذ تساهم تلك المعدات والبرمجيات في التحسين والتطوير في الأداء التشغيلي للشبكة، وتمكن الشبكة من الربط التقني مع العديد من الأنظمة الذكية. وتطرق القحطاني إلى أن المخطط له في الفترة من 2015 إلى 2022 طرح مشاريع عدة كمرحلة أخرى في كل من الأحساء والجبيل وجازان ونجران وتبوك وحائل تمتد لتشمل مدناً أخرى، وذلك لإنشاء مراكز تحكم بشبكة التوزيع وإدخال معدات وتقنيات وإنشاء شبكة متطورة تضمن استمرارية الخدمة.