أكدت مصادر في الحكومة الهندية أن هبوط أسعار النفط نحو النصف ربما يساعد وزير المال أرون جايتلي، على جني مكاسب مالية استثنائية تصل إلى 12 بليون دولار على الأقل عندما يقدم موازنة 2015-2016 في شباط (فبراير) المقبل. وأفادت بأن الوفر سيأتي من خفض كلفة دعم الوقود وارتفاع رسوم البنزين ووقود الديزل. إضافة إلى ذلك، اقترح مسؤولو وزارة المال إعادة فرض رسوم على واردات النفط الخام كانت ألغيت عام 2011. ونتيجة لذلك ستسترد الحكومة معظم الأموال التي توفرها الهند من واردات النفط. ومن شأن ذلك أن يساعد جايتلي على تحقيق مستويات الاقتراض المستهدفة لكنه سيضعف أي دعم للاستهلاك في ثالث أكبر اقتصاد في آسيا. وتستورد الهند المتعطشة للطاقة نحو أربعة ملايين برميل يومياً من النفط، ويُتوقع أن يصل صافي كلفة واردات البلد النفطية إلى 88 بليون دولار في السنة المالية التي تنتهي في آذار (مارس) المقبل بناء على سعر للنفط مفترض في الموازنة عند 105 دولارات للبرميل. ويتصرف المسؤولون الذين يعدون أول موازنة لسنة مالية كاملة لجايتلي، بناء على تصور أن أسعار النفط ستبلغ في المتوسط ما بين 65 و70 دولاراً للبرميل في 2015-2016. وسيخفض ذلك فاتورة واردات البلد 18 بليون دولار أو 0.9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي وفق توقعاتهم. وقال مسؤول في وزارة المال لوكالة «رويترز»: «ستنعكس فوائد انخفاض أسعار النفط على الموازنة من خلال تقليص دعم الوقود وزيادة متوقعة في الضرائب العام المقبل».
مشاركة :