قال النائب خالد حنفي، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: إنه من المقرر أن يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، بيان الحكومة، إلى جانب مجموعة من القرارات والاتفاقيات الدولية، مشيرًا إلى أنه لم يرد أي تقارير خاصة لمناقشة إسقاط عضوية النواب المشار إليهم في تصريحات الدكتور على عبدالعال خلال الجلسة الماضية.وأضاف "حنفي"، في تصريح خاص لـ"بوابة البرلمان"، أن إسقاط العضوية يستغرق بعض الوقت نظرًا لأنه يتطلب النداء بالاسم لإسقاط عضوية كل نائب على حدى، موضحًا أنه لابد أن يتم عرض التقرير الرئيسي على النواب وذلك لمناقشته بين مؤيد ومعارض لاتخاذ الرأي النهائي.وقال عضو مجلس النواب: إن إسقاط عضوية بعض النواب قد يحتاج إلى مد انعقاد المجلس لأسبوع آخر، خاصة أن عدد الطلبات المقدمة للرد على بيان الحكومة تخطت الـ 200 طلب، مما يعطى الحق لهم للتعقيب على بيان الحكومة فمن حق كل نائب التحدث من دقيقتين إلى 5 دقائق، مشيرًا إلى خلو جدول الأعمال من الأمر إلا أنه قد يتم توزيع ملاحق على النواب قبل بدء الجلسة العامة كالتى يتم توزيعها على النواب بمشروعات قوانين أو بمستجدات لمناقشتها داخل الجلسة العامة.