أعلن مجلس الغرف السعودية عن اكتمال الاستعدادات بتطبيق وثيقة جمركية دولية تسمح بالاستيراد المؤقت للبضائع لمدة عام واحد على الأكثر، دون فرض أي رسوم أو ضرائب وهو متعامل به في أكثر من 70 دولة حول العالم. وأكد المجلس في بيان له أمس اكتمال الاستعدادات لتطبيق هذه الوثيقة، من خلال نظام دفتر الإدخال المؤقت للبضائع (ATA CARNET) رسميا في السعودية، اعتبارا من مطلع شهر يناير (كانون الثاني) 2015. ولفت إلى أنه بموجب هذا النظام، فإنه سيكون في مقدور الشركات والمؤسسات السعودية التي تتمتع بالدفتر الخاص به، تغطية جميع البضائع الواقعة ضمن مجموعة العينات التجارية والمعدات المهنية والسلع المخصصة للعرض في المعارض التجارية. وفي هذا السياق، قال مصدر بمجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»: «يعتبر نظام الإدخال المؤقت أفضل مثال للتعاون الوثيق بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك في تسهيل التجارة الدولية»، مشيرا إلى أنه لكل دولة في سلسلة النظام هيئة ضامنة تعتمدها كل من سلطات الجمارك الوطنية فيها والاتحاد العالمي لغرف دول التجارة. وأضاف: «تكون الهيئة الضامنة مخولة بإصدار دفاتر الإدخال المؤقت، وتفويض المؤسسات المحلية المعنية بتسليم هذه الدفاتر بالنيابة عنها، وتقدم الشبكة العالمية للدول الضامنة للدفتر الالتزامات المتبادلة التي تضمن لإدارات الجمارك دفع الرسوم الجمركية والضرائب المترتبة في حال إساءة استخدام الدفتر، كأن يجري بيع البضائع المعنية بدلا من إعادة تصديرها». ويعمل نظام دفتر الإدخال المؤقت وفق المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، بموجب اتفاقيات الجمارك الدولية التي تديرها منظمة الجمارك الدولية، حيث يدير «المجلس العالمي لنظام دفتر الإدخال المؤقت»، التابع لغرفة التجارة الدولية، والاتحاد الدولي لغرف التجارة، هذا النظام بالتعاون مع منظمة الجمارك الدولية. وأكد أن المجلس والخبراء المختصين في نظام الدفتر، يروجون لدفتر الإدخال المؤقت في أفريقيا وآسيا ودول المحيط الهادي وأميركا اللاتينية وأوروبا الشرقية والشرق الأوسط، مشيرا إلى اتفاقية الإدخال المؤقت التي تعرف بأنها اتفاقية إسطنبول وهي من الاتفاقيات النافذة والمنبثقة عن مجلس التعاون الجمركي «منظمة الجمارك العالمية». ولفت إلى أنه كانت هناك اتفاقية - في السابق - مخصصة لكل نوع من أنواع البضائع، ودمجت هذه الاتفاقيات في وثيقة واحدة لمختلف الاتفاقيات المتعلقة بالإدخال المؤقت، وحلت هذه الاتفاقية وملاحقها محلها. ويقيم مجلس الغرف السعودية بهذه المناسبة صباح يوم الخميس المقبل بمقره بالرياض ورشة عمل تعريفية باتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع واتفاقية إسطنبول 1993 ودفتر الكارنيه.