أرسلت منظمات حقوقية دولية رسالة إلى الحكومة البريطانية، الأحد، لحثها على التركيز على قضية حقوق الإنسان، ووقف انتهاكات الدوحة وتمويل قطر للإرهاب العالمي، تزامنا مع زيارة تميم بن حمد إلى لندن، الإثنين. وجاءت الرسالة موقَّعة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، والمنظمة الأفريقية لثقافة حقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، حيث تم توجيهها إلى وزارة الخارجية البريطانية، بهدف حثها على التركيز على قضية حقوق الإنسان في قطر، والتي تشمل انتهاك حقوق العمال، وسحب الجنسية من بعض المواطنين، وعدم المشاركة السياسية للمواطنين القطريين ودعم الإرهاب في المنطقة. وفقا لمصادر موثوق بها من قطر، فإن 550 عاملا أجنبيا، معظمهم من الدول الآسيوية، اعتقلتهم قوات الأمن القطرية بعد مطالبتهم بالحقوق الكاملة مثل الرواتب في 21 مايو/أيار 2018. وذكرت مصادر موثوقة أن العمال يعانون من ظروف سيئة، مثل التشرد، وعدم توفر المرتبات، وعدم الحصول على الرعاية الصحية والغذاء، وتنفيذ الإصلاحات والوصول إلى العدالة. ومن ثم، فقد قرروا الاحتجاج على تلقي كامل مرتباتهم وحقوقهم. وأفادت منظمة العفو الدولية بأن وضع العمال في قطر مأساوي، لا سيما العمال الذين يعملون على بناء ملاعب كأس العالم في قطر 2022. وأضافت منظمة العفو الدولية أن العمال القطريين لا يزالون يتعرضون للإساءة والاستغلال من قبل السلطات القطرية رغم الضغوط الدولية ضد قطر لوقف الإساءات ضد العمال. كما ذكرت منظمة العفو الدولية أن شركات البناء في قطر تتعامل مع العمال بطريقة مسيئة وتستغل ظروف العمالة الأجنبية في جميع أنحاء مشاريع كأس العالم وغيرها من المشاريع. وعن سحب الجنسية وتعذيب النشطاء في الدوحة، لفتت المنظمات الأنظار إلى أنه منذ تولي الأمير حمد بن خليفة السلطة عام 1995، تم سحب جنسية 3 قبائل قطرية بسبب معارضتهم لسياسته، ضاربة المثل بسحب الجنسية من قبيلة آل غفران بعد قيام حمد بانقلاب على والده في قطر. وأشارت إلى أنه في بداية سبتمبر/أيلول 2017، قررت السلطات القطرية سحب الجنسية من شيوخ القبائل المعارضة للنظام، بما في ذلك شيخ قبيلة المارة، الشيخ طالب بن لحام بن شريم، بالإضافة إلى 50 آخرين من أعضاء أسرة الشيخ. ووفقا لمنظمات حقوق الإنسان، فقد تم سحب جنسية العشرات من القطريين المعارضين للنظام، بمن فيهم الشعراء والسياسيون، من قبل السلطات في الدوحة دون أي أسباب. وأضافت المصادر الموثوقة أنه تم سحب جنسية الشيخ الشافي ناصر حمود الهاجري، شيخ قبيلة شمال الحويجر ومجموعة من عائلته، بسبب معارضتهم لسياسة قطر في منطقة الخليج العربي. كما أضافت منظمات حقوق الإنسان أن وضع السجون في قطر لا يتناسب مع ميثاق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن السلطات القطرية تعذب بعنف المعارضة في عديد من السجون القطرية. أحد أخطر السجون في قطر هو سجن “بوهامور”، وهو أخطر احتجاز سياسي في قطر، حيث كشفت المعارضة القطرية عن تعرض معارضي النظام للتعذيب في هذا السجن سيئ السمعة. و دعت منظمات حقوق الإنسان المجتمع الدولي للتحقيق في الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان ضد السجناء السياسيين في سجن بوهامور، مثل التعذيب المنهجي وسوء المعاملة والاكتظاظ في السجون القطرية ضد المعتقلين. كما تنتهك السلطات القطرية حق السجناء بموجب قانون الطوارئ – وهذا يعني أن عددا من الأشخاص تم اعتقالهم بموجب قانون الطوارئ في البلاد وتعرضوا للتعذيب الشديد في السجون. وعما يتعلق بعدم المشاركة السياسية في قطر، فذكرت المنظمات أنه يظل الدستور القطري دستورا عرفيا لا يعترف بحرية الرأي وحرية الإنسان، ولذلك يتم قمع أي معارضة سياسية لنظام القطري وسياساته التعسفية في المنطقة. كما ذكرت أنه في قطر، لا يوجد قانون أساسي، ولا حرية أحزاب، ولا منظمات مجتمع مدني، ولا منظمات حقوق إنسان تتعامل مع قضية العمال. وأضافت المنظمات أنه يسمح الدستور القطري لقانون الطوارئ بالتحكم في البلاد. لذلك، يتم قمع أي معارضة سياسية أو قمع أي ناشط قطري يطالب ببعض الحريات في هذه الإمارة الصغيرة. وأشارت المنظمات خلال رسالتها إلى دور الدوحة فيما يحدث في العراق وسوريا ومصر والبحرين والمملكة العربية السعودية واليمن وليبيا، بهدف زعزعة أمن المنطقة على الرغم أن دول المنطقة طلبت مرارا من قطر وقف تمويل المنظمات الإرهابية. وضربت المنظمات المثل باستطاعة حركة النصرة وتنظيم داعش الإرهابيين، من خلال الدعم المادي من قطر، احتلال مناطق شاسعة من سوريا واستخدام النظام الإسلامي الراديكالي لمواجهة المواطنين، فضلاً عن المنظمات الإرهابية التي تستهدف المدنيين والعسكريين في مصر وليبيا. وأشارت إلى أن المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، البحرين، ومصر قطعت علاقاتها مع قطر في أبريل/ نيسان 2014 بهدف وقف دعم الإرهاب. ومع ذلك، لم توقف قطر سياستها لدعم الإرهاب في المنطقة، لذلك منذ يونيو/ حزيران 2017 قطعت الدول الأربع علاقاتها مع قطر مرة أخرى. وقدمت المنظمات الحقوقية الدولية عددا من التوصيات، منها إدانة سياسات قطر بانتهاك قضايا حقوق الإنسان ضد العمال ومواطنيها، وحث الحكومة البريطانية ووزارة الخارجية البريطانية على الضغط على الدوحة لوقف جميع الانتهاكات. وشددت المنظمات على ضرورة اعتذار السلطات القطرية لجميع العاملين على أرضها، ووقف انتهاكات حقوقهم، مضيفة في نفس الوقت أنه “يجب على السلطات وقف سياسة  الاعتقال وتعذيب النشطاء السياسيين، وأن توقف سياسة سحب الجنسية”.