لندن – أكد مسؤولون وخبراء أن الشراكات الجديدة بين المؤسسات الإماراتية والصينية التي أبرمت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الإمارات ستركز على استشراف الفرص المستقبلية، وخاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والخدمات المالية والعقارات والمقاولات والتكنولوجيا وصناعة السيارات. وتوقع هاي سونغ، المستشار الاقتصادي والتجاري في سفارة الصين لدى الإمارات، أن تعزز الزيارة نمو التبادل التجاري بين البلدين ليصل إلى 7 بالمئة في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي. لكن وزير الاقتصاد الإماراتي سلطان بن سعيد المنصوري كان أكثر تفاؤلا، حيث رجح أن ينمو حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال العام الحالي بنسبة 9.5 بالمئة بمقارنة سنوية ليصل إلى 58 مليار دولار. وأشار إلى أن الصين هي الشريك التجاري الأول للإمارات، التي تستأثر بنسبة 30 بالمئة من صادرات الصين إلى الدول العربية ونحو 22 بالمئة من إجمالي التجارة العربية الصينية. وأوضح المنصوري أن بيئة الأعمال الإماراتية جذبت استثمارات صينية مباشرة وصلت إلى نحو 2.8 مليار دولار في عدة قطاعات، منها تجارة الجملة والتجزئة والأنشطة المالية والتأمين والعقارات. وأكد أن عدد الشركات الصينية العاملة في الدولة يتجاوز 4 آلاف شركة تتضمن شركات المناطق الحرة، إضافة إلى نحو 300 وكالة تجارية وخمسة آلاف علامة تجارية. وتشير الخطط إلى أن المؤسسة العليا للمستثمرين للمناطق الاقتصادية المتخصصة في الإمارات تعمل على توفير فرص جديدة للمستثمرين الصينيين تتيح لها دخول منطقة الخليج وأسواق الشرق الأوسط عبر توفير البنية التحتية الصناعية العالمية مع بيئة خالية من الضرائب وانخفاض تكاليف التشغيل. وتعد المؤسسة، أكبر منصة للتنمية الصناعية في إمارة أبوظبي، باعتبارها تغطي المناطق الاقتصادية بمساحة إجمالية تزيد عن 80 كلم مربعا من الأراضي الصناعية في مدينتي أبوظبي والعين فيما تعمل حاليا على تطوير مدن صناعية جديدة في مواقع استراتيجية تماشيا مع “رؤية أبـوظبي 2030”. ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز للأنشطة الصناعية في الإمارات ووجهة إقليمية للاستثمارات الصناعية في المستقبل. سلطان المنصوري: نرجح نمو التجارة غير النفطي مع الصين إلى 58 مليار دولار هذا العامسلطان المنصوري: نرجح نمو التجارة غير النفطي مع الصين إلى 58 مليار دولار هذا العام وفي ختام الزيارة الرسمية للرئيس الصيني السبت الماضي، أعلنت الإمارات أنها اتفقت مع بكين على تأسيس علاقات شراكة استراتيجية شاملة وفتح آفاق جديدة للعمل المشترك في مختلف القطاعات. وسيتعاون الجانبان في كافة المجالات الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية ومجالات المياه والطاقة المتجددة، فضلا عن التعاون في مجال النفط والغاز والمجال العسكري والثقافي. وخلال الزيارة، تم توقيع 13 اتفاقية ومذكرة تفاهم بين البلدين، ومن بين الاتفاقات الموقعة الجمعة، اتفاق اطار للتعاون واسع النطاق بين شركة نفط أبوظبي الوطنية (أدنوك) ومؤسسة البترول الصينية الحكومية. وتأتي هذه الاتفاقيات ضمن مبادرة “الحزام والطريق”، التي أطلقها الرئيس الصيني في 2013 والهادفة إلى بناء “طريق حرير” جديدة للتجارة حول العالم، خصوصا عبر ربط الصين بأوروبا. وتعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في سلم الاهتمامات الاستراتيجية لبكين حتى تقوم بتنفيذ مشروعها الضخم، الذي خصصت له أكثر من تريليون دولار. وشهدت العلاقات الإماراتية الصينية تطورات متسارعة خلال السنوات القليلة الماضية. وقد أسهمت زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي للصين العام 2015 في وضع حجر الأساس للتعاون الاستراتيجي الجديد بين الطرفين. وتخطط غرفة أبوظبي لافتتاح مكتب تمثيلي خارجي لها في الصين خلال الفترة المقبل بهدف زيادة الاستثمارات المشتركة وتسهيل ودعم الشركات الإماراتية الراغبة في تعزيز تواجدها في الأسواق الصينية من جهة، وحث وجذب المزيد من الشركات الصينية للعمل والاستثمار في أبوظبي والمساهمة في دعم عملية التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة في الإمارة من جهة أخرى. ويحرص مجلس الأعمال الصيني على خدمة رجال الأعمال والمستثمرين الصينيين في الإمارات عبر تعزيز التفاهم والتبادل بين القطاعات الصينية والوزارات والهيئات الإماراتية بما يسهم في توفير المزيد من الفرص الاستثمارية في السوق الخليجية. وكانت الصين قد عززت رهانها على الإمارات كبوابة رئيسية إلى أسواق المال في المنطقة حينما أبرمت بورصة شينغهاي في أبريل الماضي، اتفاقية مع سوق أبوظبي العالمي، يتوقع محللون أن تعزز دور العاصمة الإماراتية كمركز مالي ضخم في الشرق الأوسط. وأكدت تقارير صادرة عن وزارة الاقتصاد أن أهم القطاعات الاستثمارية للصين في الإمارات شملت تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات وأنشطة الأمين والأنشطة العقارية والتشييد والبناء والنقل والتخزين والصناعات التحويلية والمعلومات والاتصالات. ويرى خبراء أن من شأن نمو الاقتصاد العالمي وتحسن أسعار النفط أن يسهما في مزيد من تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين. وتعتبر المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاعا استراتيجيا وحيويا للنمو في كل من الإمارات والصين، وسط توقعات بأن تشهد الفترة المقبلة وضع خارطة طريق متكاملة تجسد الشراكة الاستراتيجية الجديدة.