أشاد الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، بتعاون وجهود عدد من الجهات في مملكة البحرين في تنفيذ مشروع التأمين الصحي بالتعاون مع شركات التأمين في المملكة، مؤكدا أن كل الخطوات في سبيل تحقيق هذا الهدف تسير بطريقة سلسة، وتحتاج لتعاون الجميع كخطة وطنية، أقرها مجلس الوزراء الموقر كخارطة الطريق للتغير في القطاع الصحي للسنوات العشر (2016-2025م). جاء ذلك في اللقاء المفتوح الذي أقامته جمعية الأطباء البحرينية حول (الضمان الصحي) والذي تحدث فيه الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة بحضور سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت صالح الصالح مساء أمس السبت بمقر الجمعية بالجفير. واشتمل اللقاء على التعريف بالضمان الصحي وتقديم الأسئلة والاستفسارات من الأطباء العاملين التابعين لوزارة الصحة، بمستشفى الملك حمد ومركز السلمانية الطبي. وفي البداية قدم رئيس المجلس الأعلى للصحة خلفية تاريخية حول الضمان والتأمين الصحي في البحرين والمراحل التي مر بها، بالاضافة الى الدراسات والعروض التي تم عرضها للحكومة، وتناولت رؤى وأفكار جديدة للنظام الصحي، مشيرا إلى أن الحكومة طبقت جزءا من مقترحات كانت قد قدمت لها في هذا الصدد، ثم تطرق إلى قيام المجلس الأعلى للصحة في عام 2013م وقدم شرحا مفصلا حول أهدافه. وفي ذات السياق تطرق الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة إلى المرسوم الملكي بإنشاء المجلس، مشيرا إلى المادة الخامسة منه والتي تنص على أن المجلس الأعلى للصحة يتولى وضع الاستراتيجية الوطنية للصحة في المملكة ومتابعة تنفيذها مع الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية وله في سبيل ذلك ممارسة الاختصاصات، وتنسيق خطط وبرامج الوزارات والمؤسسات والهيئات المعنية بالتنفيذ، ووضع سياسة تمويل الخدمات الصحية من خلال تطبيق نظام شامل للتأمين الصحي. كما سلط رئيس المجلس الأعلى للصحة الضوء على النقاط المهمة في التعريف بالمجلس واختصاصاته ومن بينها وضع تصور لعدد وأماكن توزيع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، وايجاد نظام موحد لتقنية المعلومات في جميع المؤسسات الصحية العامة والخاصة بالمملكة، وتطوير معايير جودة الخدمات الصحية واتخاذ التدابير اللازمة التي تضمن احترام حقوق وسلامة المستفيدين منها بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، واقرار ضوابط وسياسات التدريب في المستشفيات والمؤسسات التعليمية الصحية لضمان توفير الكوادر الطبية والصحية والادارية. وخلال حديثه للأطباء والكوادر الطبية والصحية في مملكة البحرين، أكد رئيس المجلس الأعلى للصحة، أن التأمين الصحي، يمثل خطوة كبيرة ومتقدمة بالنسبة للبحرين، لافتا إلى أن المواطن البحريني ستكون له ثلاث رزم صحية، الأولى هي الرزمة الصحية للمواطنين، حيث ستتكفل الحكومة الموقرة بأقساط التامين عن جميع المواطنين إلى الصندوق، وسيؤهل المستفيد للحصول على خدمات صحية مباشرة من مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي (المستشفيات العامة والمراكز الصحية) وتضمن هذه الرزمة حق المواطن في الحصول على الخدمات الصحية والاختيار بين مقدمي الخدمة في القطاع الحكومي. وأضاف أن الرزمة الثانية وهي الاختيارية للمواطنين ستفتح المجال للمواطنين للحصول على الخدمة الصحية في القطاع الطبي الخاص، وذلك نظير دفع المواطن جزءاً من قيمة الرزمة الاختيارية ونسبة من مقدار المشاركة، أما الرزمة الثالثة فهي الرزمة الخاصة والتي تؤهل المواطن للحصول على أي تأمين صحي خاص به من أي شركة تامين معتمدة. وحول الكوادر الطبية أكد الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة أن الراتب والعلاوات الأساسية للكوادر الطبية ستظل مربوطة بأنظمة الخدمة المدنية، وسيتم صرف علاوات الأداء بناء على حجم العمل، وللمستشفى الحرية في وضع نظم خاصة بساعات العمل الإضافية (الخفارة)، والتعويضات المالية، ولا تغير على نظم التقاعد المعتمدة من قبل الحكومة، وبالنسبة للعيادات المسائية والخاصة لا يجوز للطبيب مزاولة المهنة في المؤسسات الصحية الحكومية والخاصة في آن واحد، كما أنه سيتم تفعيل نظام عمل للعيادات الخاصة والمسائية في المستشفيات الحكومية كالنظام المعمول به في (المستشفى العسكري). وحول تدريب الكوادر الطبية قال رئيس المجلس الأعلى للصحة إن وزارة الصحة ستواصل دعم البرنامج التدريبي في المرحلة الانتقالية، وللمستشفيات الحق في تحديد المؤهلات المطلوبة للترقيات (Board)، وستكون هيئة تنظيم المهن NHRA الجهة المسؤولة لترخيص العاملين في الحقل الصحي. وفي نهاية اللقاء دار حوار بين الفريق الطبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة والكوادر الطبية حول الكثير من الملفات المهمة الخاصة بهم وبالاشكالات التي قد تواجههم مستقبلا فيما يختص بالتأمين والضمان الصحي، وأفضل السبل التي تمكنهم من تلافيها.