سيكون لتوجهات القيادة البحرينية نحو تعزيز المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتنميتها وتطويرها آثار إيجابية كبيرة على حركة هذه المؤسسات ووتيرة زيادتها وفعاليتها في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود. واتساقا مع الجهود المبذولة من الدولة لتعزيز دور هذا القطاع، يعمل مجلس إدارة جمعية البحرين لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل حثيث على زيادة الوعي بأهمية دور المؤسسات الصغيرة في تطوير الاقتصاديات الناشئة، كما أقامت الجمعية العديد من الفعاليات التي تدعم هذا التوجه، على رأسها تنظيم المؤتمر الخليجي الأول لدعم الحاضنات ومسرعات العمل، وما تبعه من توقيع اتفاقية تعاون ومذكرة تفاهم ثنائية بين الدول الخليجية المختلفة. أكد ذلك عضو مجلس الإدارة سلمان يوسف السلمان وقال: «المستقبل للقطاع التكنولوجي والتطبيقات الحديثة والأفكار المبتكرة، نحاول جاهدين في الجمعية من خلال الجهود المميزة لرئيسها السيد أحمد صباح السلوم وباقي الأعضاء رعاية مثل هذه الأفكار المميزة وتقديم كافة الدعم اللازم لها من خلال الحاضنات التي تشرف عليها الجمعية، أو من خلال آليات التدريب المستمر لرواد الأعمال في برامج مميزة». وتابع السلمان قائلا: «تتمتع البحرين بمزايا عديدة للمبتدئين وأصحاب المؤسسات الصغيرة، وهو ما نحاول أن نغذيه لدى الشباب بالبحث عن ذاته دائما مستفيدا بالبيئة الاقتصادية المميزة التي توفرها له البحرين. المملكة تدعم صغار المؤسسات من خلال تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبعض البنوك الخاصة أيضا، كما أن هناك العديد من حاضنات الأعمال التي تم تدشينها مؤخرا، إلى جانب ذلك توفر بيئة تنظيمية متماسكة دون التمييز على أساس المناطق الحرة أو الشركات الداخلية أو الخارجية، فضلاً عن وجود إطار قانوني متين». وحلّت البحرين عام 2017 في المرتبة الثانية في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخلال السنوات الثلاث الماضية، ارتفع عدد الشركات الناشئة في المملكة بمعدل نموّ سنوي مركب بلغ حوالي 50% بحسب بيانات مجلس التنمية الاقتصادية البحريني، حيث توفر المملكة لرواد الأعمال الكثير من الحوافز. وأكد السلمان أن التكنولوجيا هي المستقبل، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية تحظى بامتياز إضافي يتمثل في قطاع ناضج ذي لوائح تنظيمية تتفق مع المعايير الدولية، إلى جانب آليات تمويل متنوعة، بوجود حوالي 400 شركة خدمات مالية. كما يمكن لتلك الشركات اختيار تأسيس مقرها في خليج البحرين للتكنولوجيا المالية الذي أطلق مؤخراً والذي يعتبر واحداً من أكبر مراكز التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وخليج البحرين للتكنولوجيا المالية هو عبارة عن مساحة للعمل المشترك ويجمع بين الشركات الناشئة الناشطة في مجال التكنولوجيا المالية والمؤسسات الحاضنة وغيرها من الجهات الأساسية في القطاع، ومن بينها 28 شريكاً مؤسساً ومصرف البحرين المركزي. هذا وقد بدأ عدد من الشركات الناشئة في الاستفادة من المركز.