سمحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لجميع مكاتب الاستقدام ذات الفئة (أ) بتأجير العمالة المنزلية لعملائها، على غرار ما تقوم به شركات الاستقدام بعد أن كانت صلاحية تأجير العمالة المنزلية حكرا عليها مع عدد بسيط من مكاتب الاستقدام. وأكدت لـ"الاقتصادية"، مصادر مطلعة أن الوزارة فتحت المجال أيضا لمكاتب الاستقدام من فئتي (ب، ج) الراغبة في تأجير العمالة المنزلية من إمكانية ترقية تصنيفها إلى الفئة (أ) والبدء في تأجير عمالتها المنزلية على عملائها، وذلك بعد تنفيذ الاشتراطات الخاصة بفئة مكاتب الاستقدام (أ) في اللائحة التنفيذية، التي من بينها تقديم ضمان بنكي من المصارف المحلية مقداره مليون ريال غير قابل للإلغاء. وأشارت إلى أن هناك نحو ألف شركة ومكتب استقدام عمالة منزلية تعمل في السعودية حاليا. وكانت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قد أوضحت لـ "الاقتصادية" في وقت سابق، أنها تستهدف استقدام 40 ألف عاملة منزلية من إندونيسيا خلال ستة أشهر من بدء استئناف الاستقدام فعليا المقرر أن يكون قريبا. وقال الدكتور عبدالعزيز العمرو؛ المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات العمالية الدولية، إن الجانب الإندونيسي طالب بأن تكون عملية استقدام العمالة المنزلية من دولة إندونيسيا عبر عدة مراحل، أولها فتح الاستقدام عن طريق شركات التأجير فقط لمدة ستة أشهر بهدف التأكد من حفظ حقوق العمالة. وأضاف العمرو، أنه "سيتم تقييم وضع الاستقدام خلال تلك المدة"، مشيرا إلى أنه في حال استمر الاستقدام بشكل جيد وتأكد الجانب الإندونيسي من حفظ حقوق رعاياهم فسيتم فتح المجال لمكاتب الاستقدام. وأوضح المشرف العام على وكالة الوزارة للعلاقات العمالية الدولية، أن الجانب السعودي ممثلا في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قام بالانتهاء من جميع الإجراءات مع الجانب الإندونيسي، مثل النظام الإلكتروني وعقود التوظيف وفتح حساب مصرفي للعمالة المنزلية لإيداع مستحقاته المالية، لافتا إلى أن هذه الخطوة تزيد من حفظ وحماية حقوق كل الأطراف.