بغداد: «الخليج»، وكالات شهدت محافظتا الديوانية والمثنى، وسط العراق أمس، خروج المئات من المتظاهرين احتجاجاً على تردي الخدمات وانتشار البطالة، والفساد المالي والإداري، فيما أعلنت مفوضية حقوق الإنسان في العراق مقتل 13 متظاهراً وإصابة 729 منذ بداية انطلاق التظاهرات في وسط وجنوب البلاد.ورفع المحتجون في الديوانية (200 كم جنوب بغداد) لافتات طالبوا فيها بمحاسبة المفسدين وإقالتهم، فضلاً عن تحسين الخدمات، وتوفير فرص العمل. كما شهدت مدينة السماوة، مركز محافظة المثنى (300كم جنوب بغداد) خروج تظاهرة احتجاجية مماثلة، طالب فيها المحتجون بإقالة المحافظ فالح الزيادي.وكان العشرات من المتظاهرين طوقوا، امس، مبنى محافظة ذي قار في مدينة الناصرية (350 كم جنوب بغداد) احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية، وانقطاع الكهرباء، والمطالبة بإسقاط الفاسدين. وتظاهر الآلاف من الأشخاص في عدد من المحافظات العراقية، مؤخراً، احتجاجاً على تردي الواقع المعيشي والخدمي، وانعدام الماء والكهرباء، في ظل الارتفاع الكبير في درجات الحرارة. وخرج المتظاهرون في كل من ذي قار، وميسان، والنجف، وكربلاء، والديوانية، وبابل، إضافة إلى بغداد. من جهة أخرى، أعلنت مفوضية حقوق الإنسان، امس الأحد، مقتل 13 متظاهراً، وإصابة729 منذ بداية انطلاق التظاهرات في وسط وجنوب العراق، وحتى يوم أمس الأحد. وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي، في بيان، إن «عدد المتوفين منذ انطلاق التظاهرات ولغاية اليوم، بلغ 13 متظاهراً». وأضاف أن «الجرحى بلغوا 729 جريحاً، بينهم 460 من القوات الأمنية»، مؤكداً، «اعتقال القوات الأمنية 757 متظاهراً أطلق سراح أغلبهم خلال الأيام الثلاثة الماضية». وأوضح أن «91 من المباني الحكومية والسكنية والسيارات، قد تعرضت إلى الأضرار نتيجة لذلك». بدوره، أكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، أن السلطات الأمنية تطلب من المتظاهرين، الذين اعتقلتهم أثناء الاحتجاجات التوقيع على تعهدات بعدم التظاهر مجدداً. وأشار مدير المرصد، مصطفى سعدون، إلى بقاء العشرات من المحتجين رهن الاعتقال لدى السلطات، موضحاً أن الذين أُطلق سراحهم أجبروا على توقيع تعهدات بعدم التظاهر، وعدم الحديث لوسائل الإعلام.وكانت الاحتجاجات في مدن جنوبي العراق بدأت تأخذ منحى جديداً مع دخولها أسبوعها الثالث على التوالي، إذ رفع المحتجون سقف مطالبهم، لاسيما بعد سقوط عدد من القتلى وامتدادها على مدن عدة. ولأول مرة، ظهرت قبل أيام تجمعات منظمة للاحتجاجات تعرف باسم «التنسيقيات»، التي دعت بدورها المحتجين إلى تصعيد التظاهرات، ورفع سقف مطالبهم في ظل عجز الحكومة عن التجاوب معها حتى الآن. ودعت «تنسيقيات المحافظات الجنوبية» في بيان، إلى «تظاهرات حاشدة»، مطالبة برفع سقف المطالب لتشمل «إسقاط الأحزاب، وحظر عملها السياسي، وإعادة كتابة الدستور».