لبنان على موعد مع دورة تراخيص ثانية لإطلاق عمليات استكشاف الغاز والنفط في مياهه البحرية، إذ توقع وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل في حديث إلى «الحياة»، إطلاقها بين نهاية هذه السنة وبداية عام 2019. وتُمثل هذه الدورة من التراخيص، الخطوة الثانية على مسار استخراج ثروة الغاز والنفط في المياه اللبنانية، بعد تلزيم عمليات الاستكشاف والحفر في البلوكين 4 (شمال) و9 (جنوب)، لكونسورسيوم من ثلاث شركات، يضم «توتال» الفرنسية و «إيني» الإيطالية، و «نوفاتك» الروسية. وبدأ التحضير لحفر البئر الأولى المفترض في منتصف العام المقبل في البلوك الرقم 4، الذي تمتد مساحته من بيروت حتى منطقة الكورة في الشمال، إذ لفت أبي خليل إلى أن «بعثة لوجيستية من «توتال» وهي الشركة المشغلة، باشرت التحضير لتنظيم هذه العملية تمهيداً لبدء حفر البئر الأولى، وبناء عليه تُقوّم نتائجه للانتقال بعد ذلك، إلى تطوير الحقل». وأشار إلى «تزامن العمل في البلوك 4 مع حفر البئر الأولى أيضاً في البلوك 9 ، لأننا نحتاج إلى الاستفادة في الحوض ذاته، من نتائج تقويم البئر الأولى لتحديد الموقع الثاني للحفر، علماً أن هناك دراسات حددت في شكل أولي مواقع الآبار». وذكر أن كل هذه الخطوات التنفيذية «تتزامن مع مباشرة هيئة إدارة قطاع البترول الإعداد لدورة التراخيص الثانية». وإذا كان متاحاً للتكتل ذاته المشاركة في الدورة الثانية وتوليه الاستكشاف، قال أبي خليل «لا شيء في القانون يمنع مشاركة الكونسورسيوم ذاته، وتلزيمه مجدداً الاستكشاف في بلوكات أخرى. وقد يرتأي مجلس الوزراء وضع شروط جديدة وإلغاء أخرى، تحقيقاً للمصلحة الوطنية، فالقرار يعود إليه». لم تلزّم الدولة اللبنانية البلوكات العشرة في المياه البحرية دفعة واحدة، بل لجأت إلى «خيار التلزيم التدريجي» بحسب ما قال أبي خليل، لـ «افتقار لبنان إلى أي اكتشاف تجاري في المياه البحرية، ولأن تحقيق الاكتشاف الأول سيزيد من فرصنا لاستقطاب أكبر عدد من الشركات، وسيحسّن أيضاً من شروط الدولة وكذلك حصتها في هذا القطاع». كما لم يغفل «الحاجة إلى فترة لتعزيز قدراتنا، لأنها المرة الأولى التي تتولى فيها هيئة إدارة قطاع البترول إدارة دورة التراخيص، وستكون على عاتقها إدارة عقديْن كبيريْن مع تكتل يضم شركات ضخمة، فهي ستدير عقوداً لمدى عقود من الزمن، وتحميلها إدارة كل البلوكات دفعة واحدة يشكل ظلماً». وعن النزاع القائم مع إسرائيل، أكد أبي خليل أن لبنان «أبلغ إلى الأمم المتحدة حدود المياه البحرية جنوباً بحسب قانون البحار، وهو متمسك بحقه الاقتصادي الخالص والحصري، باستثمار الموارد الطبيعية في هذه المياه». وعن المسعى الأميركي لحل هذا النزاع، أوضح أن «لا نتيجة عملية له حتى الآن، وقد رحّبت الدولة اللبنانية بهذه المبادرات الأميركية». وشدد على أن الشركات «لا تتعدى على المياه البحرية لدول أخرى ولا على مواردها». وأكد «المضي في الاستكشاف ولن يكون هناك أي تأخير». وهل ستكون البنى التحتية جاهزة لنقل الغاز إلى الداخل، كشف أبي خليل عن «مناقصة ستجرى في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، لبناء محطات استقبال الغاز السائل والطبيعي، ويندرج في هذه المناقصة أيضاً مشروع بناء خط الغاز الساحلي». وأعلن «تأهل 11 شركة عالمية من أصل 32، ستقدم عروضها في تشرين الأول». ولفت إلى أن «إيصال الغاز سيكون عبر مآخذ من هذا الخط لتزويد كل معامل إنتاج الكهرباء والتجمعات الصناعية الواقعة على الساحل، وسيكون هناك أيضاً مآخذ لتزويد المنازل والتجمعات الصناعية في الداخل». الكهرباء لماذا لا تطرح الوزارة قطاع الكهرباء على المجلس الأعلى للخصخصة، كما فعلت وزارات أخرى في شأن مشاريع خدمية، أوضح أبي خليل أن «القانون الرقم 47 تاريخ 2017 يعطي صلاحية ما للمجلس الأعلى للخصخصة وحيث تقع صلاحيته بحسب القوانين المرعية الإجراء، سنتعاون معه في هذا الأمر لأن الوزارة تحترم القوانين وتطبّقها، وفي الموقع الذي لا صلاحية له، فإن الوزير هو الذي يدير شؤون وزارته تطبيقاً لنص المادة 66 من الدستور». وقال: «ما تخصيص 55 في المئة من الالتزامات التي أقرها مؤتمر «سيدر» لوزارة الطاقة والمياه، سوى مؤشر واضح إلى اعتراف مجتمع المانحين الذي يمثل دولاً وجهات تمويل غربية وعربية وثقته، بما أنجزته من مشاريع تتمتع بمستوى عالمي». وعن الجدل القائم حول استقدام البواخر وتكاليف تشغيلها، اعتبر أبي خليل أن «ما يُثار حول هذا الموضوع يعكس سوء نية وإنكاراً لما حققته الوزارة من مشاريع ولا تزال، فهي دشّنت معامل جديدة ولزّمت لبناء أخرى، وما شراء الكهرباء (بكلفة تقل عن تلك المنتجة من المعامل) من البواخر وليس استئجارها إلا لزيادة التغذية في انتظار إنجاز المنشآت». وذكّر بأن الوزارة «دشّنت معملاً جديداً في الذوق وبُني معمل جديد في الجيه، فضلاً عن تلزيم بناء معمل دير عمار أخيراً بعدما تعرقل لفترة طويلة ولحجج واهية». وأشار أيضاً إلى «تلزيم مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لوضع دفاتر الشروط لطرح مناقصة لإنشاء معملين بتمويل القطاع الخاص في سلعاتا وآخر في الزهراني، كما وقعت عقوداً مع القطاع الخاص لإنشاء معامل على الأرض في عكار لإنتاج الكهرباء من الرياح». وعن نوع المحروقات الذي سيُستخدم في المعامل الجديدة، لفت أبي خليل إلى أن المعامل «مجهزة بتكنولوجيا تتيح استعمال الغاز والغاز أويل والفيول أويل، لضمان الأمن الطاقوي للبنان في حال حدوث أي خلل في تأمين أي من هذه المواد». وعن الطاقة المتوقع تأمينها من المعامل الجديدة، قال أن «دير عمار سينتج 550 ميغاوات في المتوسط، وستكون قدرة الإنتاج في كل من المعامل الأخرى 600 ميغاوات». وعن الإنتاج المتوافر على الشبكة حالياً، لفت إلى أنه «يبلغ 2000 ميغاوات فيما الطلب يصل إلى 3300 ميغاوات، وسيرتفع الإنتاج بعد الثامن من آب (أغسطس) المقبل إلى 2300 بعد الانتهاء من صيانة مجموعات، فضلاً عن الطاقة التي ستوفرها الباخرة التي وصلت إلى الجية، ليصل الإنتاج إلى 2500 ميغاوات». ولم يغفل أيضاً «إنجاز مناقصة لشراء 850 ميغاوات».