مكة - الرياض رفع وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين على ما يحظى به قطاع التعليم من دعم ورعاية كريمين. جاء ذلك بعد صدور موافقة المقام السامي القاضية بإكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة وإسنادها إلى "شركة تطوير للمباني" المملوكة لشركة تطوير التعليم القابضة المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة. وأوضح العيسى أن استكمال تنفيذ مشاريع الشركة الصينية المتعثرة سيسهم في رفع المعاناة وفك الاختناقات في الفصول الدراسية والتخلص من المدارس المستأجرة، وإيجاد مدارس في عدد من الأحياء الجديدة. وحول تذمر أهالي الأحياء التي تقع فيها تلك المشاريع نتيجة بقائها مهجورة، وتأثير ذلك سلبيا على بيئة وأمن تلك الأحياء، أكد أنه وجه شركة تطوير المباني بسرعة تأمين المواقع كافة بشكل فوري. وبين أن هذا الإسناد يأتي ضمن برنامج الشراكة بين القطاع العام والخاص لتنفيذ المباني التعليمية، تماشيا مع رؤية المملكة 2030 من خلال إنشاء مبان تعليمية في مختلف مناطق المملكة، مشيرا إلى أن مبادرة إنشاء المباني المدرسية بمشاركة القطاع الخاص ستؤدي إلى إنهاء المشروعات المتعثرة وزيادة عدد المدارس الحكومية القادرة على استيعاب عدد أكبر من الطلاب في بيئة تربوية نموذجية تحفز على التعلم وتحسن من مخرجات التعليم العام. وأشار إلى أن مشاريع المباني الصينية جاءت بعد تفعيل الوزارة الاتفاقية الموقعة بين المملكة وحكومة الصين الشعبية ضمن عدد من المشاريع لجهات حكومية، بعد صدور قرار مجلس الوزراء رقم (62) وتاريخ 19/ 3/ 1427، بشأن الاستعانة بالشركات الصينية لتنفيذ المشاريع الحكومية المعتمدة في الميزانية في حينه. وتطرق إلى أن تعثر الشركة الصينية في تنفيذ المشاريع كان لأسباب تتعلق بالشركة نفسها، مما أدى إلى تعليق العمل في تلك المشاريع، مؤكدا أن التعليم بدأت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات عملية لإيجاد حل للمشاريع الموكلة إلى الشركة المتعثرة بعد توجيه المقام السامي وموافقته على تشكيل لجنة مكونة من جهات حكومية عدة للبت في موضوعها. وأوصت اللجنة في ذلك الوقت بإنهاء وفسخ العقود مع الشركة الصينية، والتجهيز لعمل المنافسات اللازمة لإنهاء تنفيذ تلك المباني. وبين أن سحب المشاريع من الشركة الصينية تطلب التعامل معها بطريقة تختلف عن آلية سحب المشاريع من المقاولين المحليين لاختلاف طبيعة التعاقد، وما ترتب عليه من فترة زمنية إضافية للتفاهم مع الجهات ذات العلاقة من الجانب السعودي، وكذلك الحكومة الصينية، واقتضى ذلك تعليق العمل في تلك المشاريع إلى أن صدرت توجيهات المقام السامي بفسخ العقود، وتسوية العلاقة مع الشركة الصينية، وإيقاف التعامل معها.