فريق التحرير بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي، وفرضها حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران، أخد المحللون دراسة مدى تأثير هذه العقوبات على سلوك وأنشطة النظام الإيراني، ومن ثم كبح جماح أنشطته التوسعية في منطقة الشرق الأوسط. وسلط الكاتب والباحث الإيراني "اكبر كنجي" -في مقال ترجمته "عاجل"- الضوء على تأثير العقوبات الاقتصادية على النظام في إيران، ورأيه في نجاح هذه العقوبات لإسقاط الحكم الديكتاتوري في الدولة الفارسية. واعتبر كنجي أن ممارسات النظام الإيراني تدفع البلاد نحو إفلاس وفشل اقتصادي ذريع، مؤكدًا أن الشعب هو من سيدفع فاتورة هذه الممارسات وتوابعها على بلاده. وأشار كنجي إلى وضع الشعب الإيراني من أزمة العقوبات الاقتصادية، حيث قال: "إن الشعب الإيراني لم يفق من آثار العقوبات الاقتصادية قبل الاتفاق النووي، حتى يلاقي اليوم عقوبات جديدة وأكثر حدة". وعلق كنجي على مسألة ردع النظام الإيراني بالعقوبات بقوله: "إن حكومة الملالي الديكتاتورية ليس لديها أي حل سوى وقف هذه العقوبات، فالداخل الإيراني يشهد زيادة ملحوظة في الفساد والاحتكار الذي أوصل الوضع الاقتصادي إلى هذا الحد، في حين يتزايد مع هذا الفساد قدرة وسيطرة الحرس الثوري"، بحسب تعبيره. ورأى كنجي أن العقوبات الاقتصادية ربما لا تحل مسألة الديكتاتورية المعقدة في إيران، وإنما سوف تقود إيران من الناحية السياسية إلى عزلة أكبر واضطراب المناخ السياسي داخل المجتمع. واختتم كنجي مقاله بتأكيد أن ضعف الشعب والمجتمع الإيراني ساهم بشكل كبير في اتساع الديكتاتورية للنظام، معربًا عن أمله في نجاح العقوبات الدولية في كبح جماح النظام. وتتكاتف دول المجتمع الدولي لفرض مزيد من الضغوط والعقوبات الاقتصادية على النظام الإيراني؛ بهدف وقف أنشطته العدوانية وضمان أمن واستقرار المنطقة. وقد أعلنت الولايات المتحدة بعد انسحابها من الاتفاق النووي، عن فرض حزمة من العقوبات الاقتصادية على إيران؛ بعد ثبوت تورط النظام في مواصلة الأنشطة النووية وخرقه بنود الاتفاق. وتشهد إيران أزمات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، ازدادت وتيرتها بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي وإعادة فرضها العقوبات الاقتصادية مجددًا على طهران. وكان آلاف الإيرانيين قد خرجوا في احتجاجات عارمة، اجتاحت ما يقرب من 100 مدينة في ديسمبر الماضي، فيما عُرف بـ"انتفاضة ديسمبر"؛ احتجاجًا على تردي الأوضاع المعيشية وتأزُّم الوضع الاقتصادي في البلاد. وكانت أبرز شعارات المحتجين تدين فساد النظام في الداخل، وإنفاقه ثروات الشعب على معاركه الخارجية في سوريا والعراق واليمن، فيما طالب المحتجون بإسقاط حكومة روحاني ونظام ولاية الفقيه بزعامة المرشد "علي خامنئي".