تتسع الأزمة السياسية الناجمة من ملف ألكسندر بينالا، المساعد السابق لمدير مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وفتحت السلطات أمس تحقيقاً قضائياً في ضرب بينالا متظاهراً خلال تظاهرات عيد العمال مطلع أيار (مايو) الماضي، قبل استجواب وزير الداخلية جيرار كولومب أمام البرلمان اليوم. وذكر مكتب المدعي العام في باريس أن بينالا وأربعة آخرين، يخضعون لرقابة قضائية، مثلوا أمام قاضٍ ويمكن أن توجّه إليهم اتهامات قريباً. وبين الأشخاص الأربعة، الموظف في حزب ماكرون «الجمهورية إلى الأمام» فنسان كراز الذي كان إلى جانب بينالا يوم الحادث، إضافة إلى ثلاثة من ضباط الشرطة يُشتبه في أنهم مرروا تسجيلات مصوّرة إلى بينالا في شكل غير قانوني الأسبوع الماضي. وأعلن مكتب المدعي العام منع بينالا وكراز من امتلاك أسلحة وشغل وظيفة عامة. ولم يعلّق ماكرون على الملف، على رغم أنه بات يشكّل أخطر أزمة سياسية يواجهها، منذ انتخابه في أيار (مايو) 2017، وسط تصاعد دعوات كي يشرح موقفه. وقال مصدر مقرّب من الحكومة أن «العمل يجري على كل المسارات»، مع التحقيقات التي باشرها القضاء والبرلمان وشرطة قوات الأمن، معتبراً أن صدور موقف علني لماكرون «ليس ضرورياً الآن». لكن مصدراً في الغالبية الرئاسية رأى وجوب «التواصل في شكل سريع وواضح، أقلّه لمحاولة نزع فتيل الملف»، معتبراً أن صمت الرئيس مؤذ أكثر من «وسائل الإعلام التي تبث ذلك في شكل متواصل». وقال نائب من المعارضة: «كلما استمر صمته، أجّج ذلك التساؤلات»، فيما ذكر آخر: «على صعيد إدارة الأزمة، استوفوا كل شروط الفشل». وفي مواجهة ما بات بعضهم يعتبره «فضيحة دولة»، اتهم ناطق باسم كتلة نواب «الجمهورية إلى الأمام» المعارضة بـ «استغلال» الملف، إذ «لم تتجاوز هزيمتها النكراء» خلال الانتخابات التي نُظمت قبل سنة. وتعمل الحكومة لتحضير جلسات استماع مرتقبة خلال الأيام المقبلة، خصوصاً مثول وزير الداخلية أمام لجنة القوانين في البرلمان اليوم، وأمام مجلس الشيوخ غداً. في المقابل، اعتبر زعيم اليسار المتشدد جان لوك ميلانشون أن «وزير الداخلية فقد اعتباره وسيستقيل، ولن يكون الوحيد»، فيما شدد رئيس حزب «الجمهوريون» اليميني لوران فوكييه أن أي استقالة «لن تحجب توجيه كل شيء من الإليزيه».